أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بعد الخلاف مع “أمنيستي”.. الرميد يكشف طبيعة العلاقة مع المنظمة وتفاصيل حملة تشويه ممنهجة تقودها “أمنيستي”

تسعى منظمة العفو الدولية “أمنسيتي” التحول إلى فاعل سياسي في المغرب العربي وشمال أفريقيا مدفوعة من أطراف معروفة وحاقدة على المملكة المغربية الشريفة والمؤسساتها الوطنية لما تم تحقيقه  مكاسب على الأرض في  جميع المستويات الوطنية والعربية والأفريقية.

الرباط – قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، إن منظمة العفو الدولية تعد من أهم وأبرز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، كما ساهمت في التطور الإيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب.

وأضاف الرميد خلال كلمته باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن “أمنيستي” تحظى بوضع خاص بالمغرب من خلال توفرها على مقر دائم منذ 1997، وتمارس أنشطتها بحرية فوق التراب الوطني، وتتفاعل السلطات المغربية مع كل طلباتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة أضحت السلطات تلمس تغيرا سلبيا في مقاربتها لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار الرميد إلى أن بداية الخلاف مع المنظمة برز منذ سنة 2014 بإقحامها المغرب في لائحة تضم خمس دول تمارس التعذيب، وأصدرت تقريرا تعسفيا تنكر لتفعيل المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ما كشف أن هناك نهجا غير سوي تعتمده المنظمة إزاء المغرب.

وأضاف الرميد “لا ننكر أن التعذيب الفردي الذي يمكن أن يمارس في كل مكان لا يزال يمارس هنا وهناك، لكن التعذيب الممنهج الذي تشرف عليه الدولة ويستهدف المعارضين لم يعد موجودا”.

واعتبر الرميد أن ما أصدرته المنظمة من بلاغات وتقارير منذ 2015 تضمن عدة ادعاءات تعكس تنكر المنظمة لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب في تجاوز  واضح لقواعد الحياد والموضوعية.

وبخصوص الخلاف الأخير مع المنظمة، إثر صدور تقريرها حول التجسس، أكد الرميد أن التقرير تضمن اتهامات غير مسنودة بأدلة إثبات وأعاد التأكيد على سابق مؤاخذة المغرب لمنظمة العفو سواء فيما يتعلق بصحة الادعاءات أو من خلال المنهجية المعتمدة.

ولفت الوزير إلى أن تقارير المنظمة تشكل أهم المصادر المعتمدة من لدن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات لما تقدمه من معلومات يفترض فيها الموضوعية والنزاهة والحياد، إلا أن تناولها لوضع حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة أضحى موسوما ببناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان، وتقديم خلاصات واستنتاجات اعتمادا على حالات معزولة وعلى مصادر مجهولة أحيانا.

وأضاف الرميد أن “أمنيستي” ترتكز في التقارير السنوية على معطيات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية بناء على معطيات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وتقديم توصيات ذات طبيعة سياسية، في مقابل تغاضيها عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أو تمر عليها مرور الكرام.

وأعلنت الحكمة المغربية  أنه سبق لها أن طالبت امنستي بتقديم أدلة على تلك المغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب في حملة تشهير دولية مكشوفة، ولم تتلق بعد خمسة أيام من طلبها ردّا أو جوابا يثبت صحة ما ادعته في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو/حزيران الذي تحاملت فيه على المغرب، حيث تضمن تقريرها اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

وأوضحت على اثر جلسة الخميس ناقشت فيها الافتراءات الواردة في تقرير امنستي، أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس حجم ارتباك العفو الدولية وتورطها في حملة الإساءة للمغرب، فإنه لا يسعها إلا وضع التقرير المغرض في سياقه الحقيقي.

وأشارت إلى أن تقرير امنستي لا يخرج عن سياقات التحامل الممنهج والمتواصل ضد مصالح المملكة وتبخيس ما حققته من مكاسب حظيت بإشادة دولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.

والقضية المفتعلة على ما تضمنته من محاولة تشويه وتضليل للإساءة للمغرب تكشف انخراط المنظمة الدولية التي تدعي تحري الدقة في تقاريرها واعتماد معايير الشفافية في ما تنشره، في حملات موجهة وممنهجة قد لا تكون المملكة المغربية فيها استثناء فقد وقعت امنستي في سقطات مهنية ومغالطات للرأي العام العالمي والمحلي في قضايا دولية متعددة تضررت منها عديد الشعوب في المنطقة قبل أنظمتها، فيما يقف المثال العراقي شاهدا حيا يروي فصلا من فصول الافتراءات التي تبخرت كما تبخر صانعوها، بمجرد أن تحققت الأهداف.

لكن الدبلوماسية المغربية الهادئة التي أرساها الملك المفدى محمد السادس حفظه الله توجيهاً ومنهجاً ومعالجةً والتي أثبتت نجاعتها في التعاطي مع ملفات وازنة مثل قضية الصحراء المغربية وما رافقها من حملات تضليل وافتراءات سوقت لها جبهة البوليساريو وأيضا الحملة التي قادتها الجزائر وجنوب افريقيا للحيلولة دون استعادة المغرب مقعده في الاتحاد الإفريقي وغيرها من القضايا، قادرة على تفكيك أباطيل امنستي بهدوء وفاعلية.  

وقال المسؤول رفيع المستوى”ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا”، معتبرا أن ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المغرب لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا “لو كان الأمر كذلك لطلبت لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب”.

 

 

 

المغرب-العفو الدولية: وراء الأكمة ما وراءها!!

 

 

اضف رد