أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بعد فرض ضريبة باسم “التضامن الوطني” وزير المالية ينفى فرض الضريبة الجديدة على من راتبه الشهري أقل من 10000 درهم!؟

بدأ سجال جديد يطفو على السطح نتيجة تسريب خبر ضريبة جديدة تود الحكومة المغربية فرضها على الموظفين من خلال مشروع قانون المالية للعام المقبل، وذلك دعماً لــ«صندوق التماسك الاجتماعي» المرتبط بجائحة «كوفيد 19». ويتعلق الأمر بفرض اقتطاعات شهرية من رواتب الموظفين على امتداد سنة، بالإضافة إلى اقتطاعات من أرباح الشركات الخاضعة للضريبة.

وكشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على المواطنين والشركات، ضمن تعديلات مشروع القانون المالي لسنة 2021، والتي نفى فيها  تلك الأنباء، مُؤكداًُ أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على فيما يخص الأشخاص الذاتيين ،اللذين راتبهم  الشهري الصافي أقل من 10 آلاف درهم لن تفرض عليهم الضريبة المشار إليها ، فيما سيساهم الأشخاص الذين يتجاوز راتبهم الشهري أكثر من  من 10 آلاف بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي، ضمن تعديلات قانون ضريبة “التضامن الوطني”، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين  سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وقال بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الشركات ستؤدي 2.5 % من ربحها الصافي في سنة 2020 ، إذا كانت تتحصل على أرباح أقل من 40 مليون درهم.

موضحاُ، بأن الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 5 % لن تؤدي شيئاًَ ، فيما إذا كانت تحقق ارباحاً ما بين 5 و 40 مليون درهم ستؤدي 2.5 % من ربحها الصافي ، أما إذا كانت تحقق أرباحاً أكثر من 40 مليون درهم ستؤدي 3.5 %.

وطالبت نقابة «الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية» المنضوية تحت لواء «الاتحاد المغربي للشغل» بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة، مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى.

فقد أثار تسريب مضامين تعديلات مشروع القانون المالي لسنة 2021 غضب نقابة الجامعة  الوطنية لقطاع الداخلية، التي عبرت عن رفضها كل مساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، رافضة التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما ًكل شهر (16 دولاراً) باسم التضامن الوطني.

وأكدت في بلاغ لها ، رفضها أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين.

وانتقد البلاغ ما سماه «جشع» أرباب المقاولات الذي يشجعه «انحياز وتواطؤ» الحكومة والسلطات، ما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم، ودون أي إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر العيش. وأكدت الجامعة تضامنها مع المطرودين، داعية الحكومة والسلطات إلى فرض احترام القانون، بعودة كل المطرودين والموقوفين لعملهم.

وعلى المستوى الاجتماعي، أورد مصدر صحافي أن العديد من المواطنين احتجوا، مساء السبت الأخير، على الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يخلد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل سنة.

ونظمت وقفات احتجاجية في أكثر من 20 مدينة، دعت إليها «الجبهة الاجتماعية المغربية» وفروعها المحلية بسبب الأوضاع المزرية التي بات يعيشها المغاربة خاصة مع تبعات أزمة «كورونا». ورفع المحتجون عدداً من اللافتات والشعارات المطالبة بالعيش الكريم وحماية المواطنين من شظف العيش.

وتؤكد «الجبهة» أن حوالي 5 ملايين ونصف عائلة مغربية تطالب بالدعم المالي، كما أن الطبقة العاملة تتعرض لمجموعة من التجاوزات وانتهاك حقوقها، إذ جرى تسريح أكثر من 625 ألف عامل وعاملة، استغلالاً لحالة الطوارئ الصحية.

وتشمل تعديلات  مشروع قانون المالية لسنة 2021 فرض ضريبة جديدة تحت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن” على الشركات والأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة.

ونص مشروع القانون، الذي قدم مساء أمس الإثنين أمام البرلمان، على اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من الدخل الإجمالي السنوي الصافي للضريبة الذي يعادل 120.000 درهم يٌلزم بأدائها الأشخاص الحاصلين الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب أو الدخول المماثلة.

و”سيتم تطبيق هذه الضريبة، بعد المصادقة على قانون مالية 2021، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات باستثناء تلك المعفاة منها بصفة دائمة والشركات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء”.

كما “سيؤدي هذه المساهمة الاجتماعية أيضا الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل المتأتي من أنشطة مهنية أو فلاحية أو عقارية، إضافة إلى الدخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها، ويُقصد بهم الموظفون العموميون والأجراء في القطاع الخاص”.

وبالنسبة للشركات، ستحتسب هذه الضريبة على أساس صافي الربح المخصص لحساب الضريبة على الشركات، والذي يساوي أو يزيد عن 5 ملايين درهم عن آخر سنة مالية.

وستطبق نسبة 5% على الشركات المزاولة للأنشطة المنصوص عليها في ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 والمتعلق يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، فيما ستطبق نسبة 2,5% على الشركات الأخرى.

وبالنسبة للأفراد، سيتم احتساب المساهمة على الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري والأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمعدل 1,50% على أساس الدخل الإجمالي الصافي بعد اقتطاع الضريبة والذي يساوي أو يزيد عن 120 ألف درهم.

وسيكون هذا المقتضى الجديد ضمن مشروع قانون مالية 2021 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري وسيتم عرضه على البرلمان الاثنين المقبل للمصادقة عليه لاعتماد قبل نهاية السنة وبدء تنفيذ بداية السنة المقبلة.

وتعوّل الحكومة من خلال مشروع قانون مالية الجديد لتحقيق معدل النمو في حدود 4,8%، بعدما ستنهي السنة الجارية بانكماش هو الأول من نوعه منذ عقود، وتراهن الحكومة أيضاً على تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5% سنة 2020.

اضف رد