أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بعد فشل الحصار على قطر مناورات جديدة لملاحقة الدوحة أمام محكمة الجنايات الدولية

نتوقع خلال الأسابيع القادمة أن يقدم التحالف الخليجي بقيادة السعودية على قطر ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية التي تتهم دولة قطر بالكثير من الافتراءات.. والبهتان بادعائهم الكثير من التهم التي تحسب على قطر.

إذ أننا نستغرب من بدء فعاليات حسب ما تدعيه حركات ومنظمات (شعبية وحقوقية) في جمع تواقيع لمقاضاة دولة قطر المستقلة وقيادتها الرشيدة دوليا بالتوازي مع مسار الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية بسبب الحصار لدفع القيادة القطرية عن التخلي عن نهجها الخيري وتقديم المساعدة للمسلمين (فحلال على غيرها وحرام عليها) .

ونرى نحن في صحيفة “المغرب الآن ” أن دولة قطر حرة في اختيار السياسات التي تريدها، وعليها ان تختار السياسية التي تتفق مع سيادتها وليس مع غيرها، و أن مواقفها السياسية هي حرة فيها.. وردها بالرفض على المطالب الـ 13 التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تطاول على السيادة القطرية.

لقد ذكرت صحيفة البيان الاماراتية في تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني أن مصادر حقوقية، بدأت بالفعل بجمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في شبه جزيرة سيناء ومن ذوي قتلى الهجمات الإرهابية في خطوة عملية لتشكيل فريق قانوني مصري وعربي ودولي لملاحقة قطر  أمام المحاكم الدولية بتهمة تمويل تنظيمات متطرفة.

و من بين المناورة الجديدة بعد فشل الحصار الاقتصادي  لقطر والذي تسبب في خسارات هائلة ،كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” المتخصصة في الاقتصاد الشهر الماضي، أن استثمارات الدول التي اتخذت قرار حصار قطر تواجه مشكلة حقيقة في السوق القطرية، وأورد التقرير أن “شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار، وشرح أن المملكة العربية السعودية والإمارات توقفتا عن تصدير السكر الأبيض إلى قطر”. كما تعتمد شركة المراعي السعودية “على دول الخليج بأكثر من ربع إيراداتها، وانخفضت الأسهم الى المستوى الأدنى منذ أكثر من ثمانية أشهر في 5 يونيو/حزيران عندما بدأت الازمة”. شركة درينك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، هي الآخرى لن تفلت من قائمة الخاسرين والتي والتي “فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، لديها حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) من المشاريع في قطر”. وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020. ولا توجد أي مؤشرات أن الشركة ستتمكن من إتمام المشاريع التي إلتزمت بإنجازها. شركة داماك العقارية الإماراتية هي الأخرى كتنت قد بدأت شهر مايو/ آيار الماضي بناء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقاً، كما تقوم بتطوير مبنيين شاهقين آخرين في قطر.

وقد لجأت بعض الشركات السعودية التي فاجأها قرار الحصار، والتي ترتبط بعقود في السوق القطرية إلى التفاوض مع شركات الخدمات اللوجستية التركية لنقل البضائع نحو قطر، وذلك لتجاوز الحصار الذي فرضته السعودية دون مراعاة لمصالح تلك الشركات وعقودها. وكانت قطر تستورد ما قيمته 80 بالمئة من حاجاتها من المواد الغذائية ومواد البناء ومختلف السلع التموينية، وبسبب غياب الشفافية في السعودية تلجأ هذه الأخيرة الى التكتم على كل الخسائر وتمنع الشركات من نشر أي احصاءات بشأن خسائرها نتيجة قرار حصار قطر.

ومن المقرر بعد محاولة يائسة لجمع التوكيلات أن يعمل الفريق الحقوقي الخليجي المصري والدولي حسب تعبيرهم على اعداد وتقديم الملفات حين اكتمالها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وهذه المناورة الجديد التي يُركز فيها التاحلف الخليجي على قطر  ملاحقة الدوحة أمام المحاكم الدولية يأتيبناء على تهم واهية يعتبرها التحالف أدلة قاطعة على ارتباط قطر الحرة المستقلة بجماعات ارهابية.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعلن عن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب وفي صدارتها دولة قطر أمام محكمة لاهاي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي بالقاهرة أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حملة لملاحقة الدول الراعية للإرهاب.

ويشارك في الحملة ممثلون عن عدد من الأحزاب ونشطاء وأكاديميون وأيضا ذوي ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين مصريين.

ونقلت البيان عن رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام قوله أنه في الوقت الراهن يتم إعداد مذكرة من قبل الجهات المشاركة في المؤتمر تركز على مسألة ضحايا الإرهاب وسبل تعويض أسر الضحايا من خلال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية وأخرى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتعقبها بعد ذلك خطوة تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى سيعلن عنه الأسبوع المقبل.

وقال “ننتظر في الوقت الراهن موافقة وزارة الخارجية المصرية ودعمها لأن دورها سوف يكون مهما للغاية ومن الضروري أن تدعم هذا التحرك إضافة إلى تحريك المجتمع المدني في اتجاه تلك القضية”.

وتابع “بعد ذلك سنأخذ كل ما لدينا من ملفات وأسانيد ونذهب بها إلى لاهاي حيث المحكمة الجنائية الدولية، لتبدأ إجراءات ملاحقة قطر وتعويض ضحايا الإرهاب الذي دعمته الدوحة والدول الداعمة للإرهاب”.

بدوره قال رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن “عملية جمع التوقيعات مستمرة ومفتوحة وهناك استمارة على موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقوم ضحايا الإرهاب في سيناء بتوقيعها وإرفاق تقرير الطب الشرعي لأي شهيد “.

وأكد أن “هناك العديد من الجهات التي تقدم الدلائل والأسانيد ومنها مراكز بحثية مختصة، كما أننا ننتظر دعم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر وأن يتم دعمنا بالوثائق التي لديها لتقوية موقفنا”.

وفي السياق ذاته كان سفير تونس السابق لدى منظمة اليونسكو مازرى الحداد قد أعلن أن الوقت حان لمقاضاة قطر على جرائمها في المنطقة العربية والعالم، مشيرا إلى أن دورها التخريبي في دعم وتمويل الإرهاب بدأ يتكشف للعالم.

كما عاد ملف الجمعيات الخيرية في تونس التي تمولها قطر إلى الواجهة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر على خلفية دعمها وتمويلها للإرهاب.

وتطالب مصادر تونسية بكشف مصادر تمويلات جمعيات خيرية يديرها سلفيون متشددون، مشيرة إلى تورط بعضها في تمويل الإرهاب بتونس والذي خلف خلال السنوات الماضية عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن والجيش والمدنيين والسياح الأجانب.

لقد ظهرت النوايا كالشمس.. زيادة أسلوب الكراهية.. بعد أن سيطر الخبث والنوايا السيئة خلال صورة تزامنت مع شكلها المؤسف ترجمتها القطيعة المفتعلة التي اثبت خلالها من كان يدعي القيم والاخوة، حيث استطاعوا ترجمتها من الآن للأجيال الحالية والقادمة أن كل الكلام أكثره ثرثرة فارغة في وقاع الحال ذهب مع الريح.

نحن نعرف أن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج تدعم الأخوان دعما خاصا غير الدعم الذي تتلقاه باقي الحركات السلفية في دول العالم من السعودية والإمارات، فنحن نعرف أن هناك خطان في بلدان الخليج متوازيان حيث أن قطر تدعم الأخوان والسعودية وباقي الدول تدعم السلفيين، وهذا ليس فضاضا وإنما تباينا في مدى الدعم، فقطر لو أردنا المقاربة مع باقي الدول الخليجية وخاصة مع الإمارات نجد أن قطر تعمل على دعوة الأمريكيين في ضرورة إشراك الإسلام السياسي في العملية السياسية في البلدان. أما الإمارت كما السعودية تجد أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الحراك متواجد في دول الخليج ، غذا يجب علينا لعب هذا الدور في مصر وفي ليبيا وفي تونس، ولكن لا يجب لعب هذا الدور الإمارات وفي المشيخات الموجودة في منطقة الخليج، ومن هنا ننطلق في تفسير هذا الوضع بعيدا أن يرتبط هذا التغيير في الدول العربية الباقية غير الخليجية أن ينطبق على الساحة الخليجية، وبكن السلفية المدعومة من السعودية والإمارات هي تعمل نفس الدرو الذي يعمل عليه الأخوان، ولكن يجب أن يكون هناك خط ما بين الفريقين اتفاقا مع الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الدول الممانعة أو الدول المهددة استراتيجيا أي الديموغرافية والنفطية، ليبيا مثلا ومصر أيضا، وإلى ما هنالك من مسائل، وهنا إذا أردنا أن نعرف مدى انعكاس ذلك سلبيا على دول الخليج في المستقبل، نعم هناك سوف يكون انعكاس سلبي على دول الخليج كما انعكست هذه الحالة في أفغانستان على باكستان ستنعكس هذه من سوريا إلى محيطها وسوف تتمدد لى الخليج طبعا، لكن الأمريكيين بعملون على تلقيح هذا الأمر بحث نجد أن حركات الأخوان والحركات السلفية الجهادية والدعوية دعمها يأتي من تركيا والخليج، فإذا أوقفنا هذا الدعم بعد تنفيذ المشروع فيمكن أن تسقط هذه الحركات الواحدة تلو الأخرى لأنها لن تجد الممول والداعم لها بشكل فعلي على الأرض.

ان التفاف الشعب القطري حول القيادة والحكومة الرشيدة بروح وطنية هو نموذج العطاء الخالص في حب الوطن في كل الظروف يشكل “المسيرة الوطنية القوية” وقناعة الشعب القطري بمواقفه الاقوى والمخلص دون ضعف او تنازل عن حقوقها ومكانتها وسلوكها الدولي.. في نفس الوقت يبقى لها تأثير محليا وإقليميا وعالميا!!.

اضف رد