أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بماذا رد القيادي حامي الدين على “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” بخصوص توقيع “العثماني إتفاقية مع إسرائيل” !؟

أكد عبد العلي حامي الدين في حزب “العدالة والتنمية”، وجود رسائل متبادلة بين حزبه  وحركة “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” لتوضيح موقف “البجيدي” من ملابسات قبوله بالتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد وجه أحمد ويحمان رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع مراسلة إلى أعضاء المجلس الوطني يطالبهم من خلالها برفض الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف  حامي الدين، في رسالة وجهة لرئيس ” المرصد الوطني لمناهذة التطبيع” ، أن حزب “العدالة والتنمية” لم يتخذ قرار بخصوص  قبلول التطبيع مع دولة الاحتلال ، حسب قوله، ولم يأخذ علما بواقعة التوقيع  إلاّ عبر وسائل الإعلام الوطنية.

حزب “العدالة والتنمية” لم يتخذ قرار بخصوص  قبلول التطبيع مع دولة الاحتلال ، حسب قوله، ولم يأخذ علما بواقعة التوقيع  غلا عبر وسائل الإعلام الوطنية.

وأكد القيادي حامي الدين،  بأنّ رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وقع في سياق أصبح معلوما لدى الجميع، وبيّن أنه لم يكن سعيداً بهذا الاتفاق ولا راضياً على نفسه أثناء التوقيع على الاتفاق بين المغرب و إسرائيل، ولكن تحمل المسؤولية كرئيس حكومة وكرجل دولة وفق التقدير الملائم في نظره على ضوء معطيات تلك اللحظة.

وفي 22 من نفس الشهر وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على “إعلان مشترك” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط..

وبحسب الإعلان اتفق المغرب وإسرائيل، على “مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

وذكر حامي في  الرسالة، أن هذه الواقعة تمثل في نظر أعضاء الحزب تناقضاً واضحاً مع مواقفهم المبدئية المسطرة في الوثائق المرجعية وتتناقض أيضا مع سلوكهم النضالي في الميدان.

وأشار إلى أن المجلس الوطني للحزب المنعقد مؤخرا كان أمام خيارين، أحدهما هو التعبير عن الرفض المطلق لكافة أشكال التطبيع ( وهو الموقف المبدئي للحزب) وهو ما سيرضي ضميره وضمير كافة أعضائه ومتعاطفيه، بغض النظر عن التداعيات التي سيخلفها هذا الموقف في العلاقة بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الدولة، مما سيساهم في جعل المعركة ليست بيننا وبين الصهاينة ولكن سينقلها إلى الداخل.

ولفت إلى أن  هذا الموقف كان سيساهم في إضعاف الدولة نفسها التي لا يظهر من سلوكها العميق أنها مهرولة ومقبلة نحو التطبيع الرسمي، وإنما دفعت له دفعا، ذلك أن حقل العلاقات الدولية  محكوم بالكثير من أدوات الضغط والابتزاز المستمر، الذي يؤدي في النهاية إلى تقدير المصالح بناء على تقدير المخاطر، مما سيخلق تناقضات داخلية ثانوية تظهر معه الدولة غارقة في وحل التطبيع والحزب يعارضها من الداخل، وهي صورة لن تخدم إلا دعاة التطبيع الذين يشتغلون ليل نهار لتعميق التناقضات الداخلية بين مكونات الدولة، حتى يستفردوا بجوهرها ويمرروا أجنداتهم المعلنة والخفية، وهو ما ينبغي الانتباه إليه بشكل جيد.

وتابع : “أما الخيار الثاني حسب حامي الدين، فهو التذكير بمواقف الحزب الثابتة من القضية الفلسطينية والتعبير عن الرفض المطلق لصفقة القرن والتنبيه لمخاطر التطبيع على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وأكد حامي الدين أن كلا الصيغتين عرضتا على التصويت أمام أعضاء المجلس الوطني، فكانت الأغلبية مع الاختيار الثاني.

وشدد القيادي حامي الدين، أنه “يعتقد بأن هذا الخيار هو الأصوب لبلدنا ولأمتنا، ليس فيه ما يدل على أن المجلس الوطني قام بتزكية ما وقع، أو أنه أصبح من المطبعين، بقدر ما يدل على أن الحزب يستشعر مسؤوليته اتجاه تعقيدات المرحلة ويتوجه بخطاب نافع للمستقبل في حدود طاقته ومسؤوليته”

وكان النائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبوزيد قد جمد عضويته في الحزب إلى حين عقد دورة المجلس الوطني، ومعرفة ما ستسفر عنه احتجاجا على مشاركة الحزب في التطبيع من موقعه الحكومي.

ولفت إلى أن المستقبل يعني أن التطبيع يحمل مخاطر جدية ينبغي الاستعداد لها بما يلزم من يقظة وذكاء جماعي للتصدي لمظاهر الاختراق الصهيوني التي أصبحت للأسف الشديد تتمتع بغطاء سياسي فوقي، مضيفا “دورنا أن لا نسمح لها بغطاء سياسي شعبي ومجتمعي وحزبي، ولذلك ليس في صالح أحد حشر حزب العدالة والتنمية في زاوية المطبعين، لأن ذلك يتعارض مع حقيقته الجينية أولا، كما أنه يوفر خدمة مجانية لدعاة التطبيع ثانيا”.

وكان  المغرب وقع  رسميا على اتفاقية مع وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، لتكون بذلك ثاني اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط العربي.

الاتفاق وقعه المهدي بودرة، رئيس جمعية ميمونة، وإيلان كار، مبعوث وزارة الخارجية لمكافحة معاداة السامية، ويعكس الطموح بعيد المدى لاتفاقات أبراهام الموقعة في عهد إدارة ترامب، لتطبيع العرب علاقاتهم ليس فقط بهدف قبول عدم معاداة فقط إسرائيل ومواطنيها، ولكن أيضا الحركة الصهيونية كمذهب فكري.

وتنص مذكرة التفاهم على أن الطرفين “يعتزمان العمل سويًا لتبادل وتعزيز أفضل الممارسات لمكافحة جميع أشكال معاداة السامية، بما في ذلك معاداة الصهيونية ونزع الشرعية عن “دولة إسرائيل” و “لمكافحة أنواع أخرى من التعصب والكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا”.

والاتفاقية مشابهة للاتفاقية الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر بين ايلان كار ومؤسسة بحرينية. في كلتا الحالتين ، المنظمات الموقعة ليست هيئات حكومية ولكنها تحظى بمباركة العائلة المالكة.

وبخصوص الاتفاقية الجديدة، قالت مؤسسة “جويش تلغراف أجنسي” أن كل دولة عربية من الدول الأربعة وقعت اتفاقيات نع إسرائيل، كانت لديها في السنوات الأخيرة، بدرجات متفاوتة، علاقات جيدة مع المنظمات اليهودية وعلاقات هادئة وكذلك ودية مع إسرائيل، وذلك، من أجل دفع العلاقات إلى العلن، وقد تم ذلك عن طريق دفع النخب الحاكمة لمباركة الصهيونية بشكل فعال، حيث يأمل مهندسو اتفاقيات أبراهام في وضع مثال من شأنه أن يقضي نهائيا على عزلة إسرائيل في المنطقة.

وقالت سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة، الأميرة للا جمالة العلوي، في بيان إن الاتفاقية “تعزز الشراكة العميقة والطويلة الأمد بين بلدينا في مكافحة جميع أشكال التعصب وتعزيز السلام والتعايش المتبادل”.

وأضافت الدبلوماسية المغربية، أن “التزام المغرب في إبراز قيم التسامح لا يتزعزع بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يدعم هذا التراث الذي دأب عليه أجداده”.

وحضر الحدث ، الذي عقد على تطبيق زووم ، نائب مبعوث وزارة الخارجية لمكافحة معاداة السامية، والمدير التنفيذي لاتحاد السفارديين الأميركي، وممثلي مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى.

اضف رد