أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنعبد القادر “نتوفر على كل الإمكانيات لإصلاح قطاع الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب”..”أكثر من 100 ألف مشاهد”

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، على أن”وزارته تتوفر على كل الإمكانيات لإصلاح قطاع الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب”، موضحا في ذات السياق، أنه كان حريصا على تفعيل الآليات والسبل الكفيلة بذلك منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، حيث أنه اجتمع بشبكة الكتاب العامين لمختلف الوزارات بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل إعطاء الفعالية ونفس جديد لهذه الشبكات.

وأبرز بنعبد القادر الذي حل مؤخرا ضيفا على برنامج السلطة الرابعة الذي تبثه قناة “Télé Maroc”، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي الباحث في العلوم السياسية، أنه بصدد عقد اجتماعات لشبكات المفتشين العامين ومديري الموارد البشرية والمسؤولين عن الاتصال، لكي يحقق تلك الالتقائية والأفقية في العمل الحكومي، مشيرا في ذات الوقت أن هذه الوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، وباعتبار أن رئيس الحكومة هو الرئيس الأعلى للإدارة المغربية، له من الإمكانيات ما يسمح له بالتدخل والإشراف والتنسيق والتحكيم لجعل هذا الورش من الأولويات الأساسية للحكومة .

وأضاف الوزير إنه “في ظرف سنة من تشكيل الحكومة، التقى بعدد من الشركاء في الدول الصديقة، وقام بإبرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال، واطلع على العديد من التجارب الرائدة”، موضحا أن نجاح هذه التجارب كان راجعا بالأساس إلى توفر إرادة سياسية لأعلى هرم في تلك الدول، حيث يتدخل رؤساء الدول أو وزراء أولون من منظور ومقاربة استراتيجية رغم وجود وزير مشرف على القطاع.

وأوضح المتحدث في هذه الحلقة التي شهدها أكثر من 100 ألف مشاهد، أن الضمانات الأساسية لإنجاح ورش الإصلاح الإداري، هو انخراط جلالة الملك محمد السادس في إصلاحه، كونه إضافة إلى التشخيص الدقيق والصارم الذي بسطه أمام الشعب المغربي في مختلف خُطبه، نبه في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى وجود نوع من التضخم في التشخيص، ما يعني أنه ينبغي الكف في هذا الميدان على المزايدات إن صح التعبير في تشخيص وتسويد لوحة الإدارة العمومية في المغرب، والبدأ في الاجتهاد والتنافس في تقديم الأفكار والاقتراحات والمبادرات من أجل تسريع وتيرة الإصلاح أكثر من الاجتهاد في التشخيص.

وفي المجال النقابي، قال بنعبد القادر، “حاولنا في بداية الأمر ما أمكن إرساء جو من الثقة مع المركزيات النقابية، بعد أن تزعزعت في الفترة السابقة”، مبرزا أنه كانت هناك اجتماعات تمهيدية تم فيها الاتفاق على منهجية الحوار، والتي سبقها اجتماع لإرساء منهجية مستقرة في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق خلاله على مباشرة هذا الحوار عبر ثلاثة لجان، وهي لجنة تحسين الدخل التي يشرف عليها رئيس الحكومة، ولجنة القطاع الخاص التي يشرف عليها وزير الشغل ولجنة القطاع العام التي يشرف عليها وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وأردف الوزير قائلا إنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم عقد ثلاثة اجتماعات، وعلى الرغم من أن الأنظار كانت مشدودة إلى المطالب المادية في الاجتماع الأول، فقد استطاعت الوزارة تحقيق تقدم كبيرفي الحوار وأكثر من ذلك فالنقابات استمعت لعرضها المتعلق بإصلاح الوظيفة وأحوال الموظفين، وفي الاجتماع الموالي قدمت المركزيات اقتراحاتها فيما يتعلق بالترقية والأجور والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وبمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أنه في الاجتماع المقبل – يقول الوزير – من المنتظر الوصول إلى تصور مشترك يجسد التقاطع والتكامل بين اقتراحات الوزارة واقتراحات المركزيات النقابية.

وبخصوص الحق في الحصول على المعلومة، قال بنعبد القادر “إن كل مواطن من حقه الحصول على المعلومة من أي مرفق عام، والموظف هو ملزم بتوفيرها تحت طائلة المتابعة التأديبية”، واعتبر الوزير أن هذا القانون مكسبا لكل المغاربة مقارنة مع الفترة السابق، لأن هناك دولا ديمقراطية ليس لها هذا الحق على حد قوله، مشيرا إلى أن فرنسا ليس لها قانون ينص على الحق في الحصول على المعلومة، وإنما لها الحق في الولوج إلى الوثائق الإدارية.

وفي ظل ما تشهده الإدارة العمومية من مشاكل، أشار بنعبد القادر إلى أن المغرب كان يفتقر إلى منظومة موحدة لتلقي الشكايات، ما دفع الوزارة إلى إحداث بوابة لتلقي الشكايات والملاحظات والاقتراحات على شبكة الانترنيت ويمكن لأي شخص تثبتها على هاتفه الخاص، وذلك بهدف توسيع مجال التواصل مع المواطنين وتنويع قنوات الاتصال مع المرتفقين، فمنذ اليوم الاول لإطلاق هذه الخدمة يستطيع المغاربة أينما كانوا تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بكل حرية وفي زمن أقل”.

واعتبر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية أن السرعة والفعالية أهم سمات هذه الخدمة الحديثة، فـ”الإدارات ملزمة بالإجابة عن طلبات المواطنين عبر البريد وفي أجل لا يتجاوز شهرين على حد قوله.

اضف رد