أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنكيران الديون الخارجية للمغرب بلغت 140,8 مليار درهم نهاية العام الماضي

ارتفعت المديونية الخارجية للحكومة المغربية بنسبة 5,6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي حسب وزارة المالية، وبلغت 32 مليار دولار في نهاية مارس (أدار) الماضي، مقابل 30,4 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وتشير الإحصاءات التي كشفت عنها  وزارة المالية أخيرا إلى أن المديونية الخارجية للحكومة المغربية ارتفعت بنسبة 45,5 في المائة مند 2011، وأصبحت تمثل 32,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، كما كشفت الإحصاءات  حدوث تغيرات ملحوظة في بنية المديونية خلال هده الفترة.

الرباط – قال رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، امس الثلاثاء، بأن دين الخزينة الخارجي بلغ 140,8 مليار درهم عند نهاية 2015، مسجلا 14,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي للمؤسسات حوالي 16.3 في المائة من معدل الناتج الداخلي الخام”.

وأضاف بنكيران، ان الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة تقلصت إلى 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2015، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,9 نقطة ما بين 2009 و 2013، متوقعا أن يعاود مؤشر المديونية مساره التنازلي ابتداء من 2017.

كما اوضح أن عجز الموارد العادية المتوفرة عن الاستجابة للنفقات المتزايدة التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يفرض اللجوء إلى الاستدانة الذي  » لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة الحرص على أن توجه التمويلات المعبأة حصريا نحو الاستثمارات المنتجة، وعلى ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على إرجاعها » للدائنين.

وأبرز رئيس الحكومة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع إلى إذن صريح وسنوي من البرلمان في إطار قانون المالية لكل سنة، حيث يحدد هذا القانون حاجيات التمويل السنوية الإجمالية، ويأذن للحكومة في إصدار اقتراضات خارجية في حدود المبلغ المنصوص عليه في الميزانية العامة.

في النهاية، خلص عبد الإله ابن كيران إلى أن اللجوء إلى التمويلات الخارجية يشكل رافعة حقيقية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وإدماج مختلف جهات المملكة في الدورة التنموية.

كما اشار التقرير السابق، إلى إن حجم المديونية الخارجية للمغرب مع نهاية سنة 2014 بلغ ما مجموعه 277,7 مليار درهم (ما يناهز 30 مليار دولار)، بعد أن وصل خلال سنة 2013 إلى 234.7 مليارات درهم (نحو 24 مليار دولار)، وهو ما يعني ارتفاعا في الدين الخارجي بنسبة 18 بالمائة وبنحو 6 مليارات دولار في سنة واحدة.

وما فتئت المديونية الخارجية ترتفع منذ العام الماضي، فقد وصلت إلى 28.6 مليار دولار، بعدما بلغت في العام الذي قبله 24.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 18%.

ولاحظت المديرية في بيانات سابقة، أن الدين الخارجي العام ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 4.89%، تعادل حوالى 1.4 مليار دولار.

وعند تناول هيكلة الدين الخارجي من حيث مصدره، تشير المديرية إلى أن 50,1 % منه يأتي من دائنين متعددي الأطراف، بينما يمثل الدائنون الثنائيون نسبة 17.8%، فيما يدين المغرب بنسبة 27.8% للمؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية الدولية.

ويسعر 65.2% من الدين العمومي بالعملة الأوروبية الموحدة، بينما يمثل الدولار نسبة 21.4%، والين الياباني 3.6%. وتشكل باقي العملات نسبة 9.8% في الدين العام الخارجي. 

وأضافت أن عمليات السحب من الدين الخارجي للخزينة استقرت في 6,37 مليار درهم ، 5,64 مليار درهم منها تمت لدى المؤسسات الدولية و 723 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين. وي ما يتعلق بمجموع تكاليف خدمة الدين، فقد بلغت 2,74 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، من بينها 2,19 مليار درهم تهم التكاليف الرئيسية و 544 مليون درهم بالنسبة لنحملات الفوائد، مضيفة أن الأورو استحود على حصة الأسد ب73,7 بالمائة من الدين الخارجي للخزينة طيلة هذه الفترة، في حين هيمن الدولار على 19 بالمئة، والين الياباني على 2,8 بالمئة، وباقي العملات (4,5 بالمئة).

وأكدت المديرية أنه حسب نوع معدل الفائدة، فقد هيمن معدل الفائدة القار على 59,8 في المئة، فيما مثل الدين بمعدل فائدة متغير 40,2 في المئة.

ولاحظ المركز المغربي للظرفية، في تقرير صدر مؤخرا، أن المغرب سجل مديونية كبيرة في العام الماضي، غير أنه يسجل أن الموقف الرسمي المغربي يبدي نوعا من التفاؤل، فالبنك المركزي، يعتبر أن تثبت الدين العام متوقع على المدى القصير، بل إنه يتصور أنه يمكن خفضه في أفق العامين المقبلين.

غير أن المركز المغربي للظرفية، الذي يضم خبراء مغاربة، يعتبر أن التفاؤل الرسمي، لا يلتفت لمسألة غياب استراتيجية حول المديونية، على اعتبار أن المهم بالنسبة لمن يهمهم أمر المديونية، هو التوجه نحو التحكم التقني في آلية تدبير المديونية.

 

 

اضف رد