بنكيران: الشعب المغربي لا يريد المساواة في الإرث ولا تشريع للإجهاض.. “الإرث فيه حكم قطعي نزل من الله فهل تريدون منازلة الله”

0
108

ردّ الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”عبد الإله بنكيران، بقوة على “من يريدون تغيير أحكام الله في الإرث رغم أن الملك قال إنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، مضيفا “الإرث فيه حكم قطعي نزل من الله فهل تريدون منازلة الله”. 

وقال بنكيران، خلال الملتقى الوطني للكتاب الجهويين والإقليميين، السبت، ” بهذا المنطق سيخرج من يطالب بالمساواة في الأسرة حتى نصبح مثل الفرنسيين أو الكنديين الرجل كيحط النص والمرأة كتحط النص”.

واستدرك بنكيران القول: ” يا العيالات أصحاب هذه الدعوات بغاو يخرجو عليكم، وليست هناك مساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء، تحضر في مجالات وتغيب في أخرى”.

وتابع بنكيران  إن الشعب المغربي لا يريد المساواة في الإرث ولا تغيير أحكام الشريعة، وكل استطلاعات الرأي تؤكد ذلك.

وأشار أن جهات خارجية هي من تريد المساواة في الإرث، وترغب أن يسير العالم وفق منطقها، ومنهجها، مضيفا ” كي لا أقول جهات استعمارية”.

وتحدث بنكيران أيضا عن الإجهاض، معتبرا أنه قتل وجرائم إلا في بعض الحالات التي ليس فيها حرج، ومن بينهما أن يهدد الأم بالوفاة، معتبرا أن الجنين هو ملك لله وليس لأمه حتى تتصرف فيه.

في 26 يونيو الماضي، جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة في الميراث فيما علق بنكيران، قائلا إن دعوتها إلى المساواة  بمثابة “اتهام لله وللرسول بالظلم”.

وقالت قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث المعتمد في البلاد.

واضافت بوعياش إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر”.

في هذا الإطار، وجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلا: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟”. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية تقسيم الإرث في المغرب. 

في الوقت نفسه،عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبرا أن الأمر بيد القضاء “الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها”، مشيرا إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضية.

وقد أكد آمير المؤمنين، في خطاب عيد العرش الشهر الماضي، أنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا، مبرزا ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة، وإلى تجاوز سلبيات تجربة مدونة الأسرة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف عن أهدافها.

فما يزيد على ربع خطاب العرش المجيد، خصص حضرة آمير المؤمنين الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، للمرأة مع تركيز خاص على “أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”. ركّز على أنّ “أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

فقال حفظه الله ورعاه ، فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”. أضاف: “ندعو إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة”. ختم الجانب المتعلّق بالمرأة المغربيّة بتأكيد “أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”.

 

 

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا