بنكيران لـ “رئيس الحكومة العثماني ووزارئه”بعد تمرير “قانون التعليم” انتهى أمركم مع الشعب

اعتبر عبد إله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أن “اللغة العربية مسألة مبدأ، لحزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) فكيف أن يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاحتلال هذه مصيبة وفضيحة”.

واستنكر بنكيران على أن ” تصويت حزبه في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب”. وتابع قائلا ” مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان”.

وأظهر بأن “اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقط مورست على حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال (عندما كان يقودان الحكومات السابقة)”.

وقد أجمعت لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، بالتصويت بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، الذي تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، طالب في وقت سابق من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وكذا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفض قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا على ضرورة تراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ” ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة”، معتبرا أن التصويت لصالح هذا القانون الاطار يعد ” خيانة” للدستور ولرؤيته المذهبية، و” إهداء” التعليم المغربي للغة المستعمر، وأنه ” ليس في مصلحة الدولة ولا في مصلحة الملكية”، منبها إلى وجود ” لوبي” استعماري يدافع عن اللغة الفرنسية.

وأقسم بنكيران أنه ” لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون”.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

‎وينص الدستور  في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.