panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنكيران لن أخضع لأي ابتزاز ولما أفشل سأرفع الأمر لجلالة الملك وأرجع إلى بيتي؟!

المشهد المغربي يمر بأجواء من التعثر السياسي، على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة، فضلاً عن فشل مفاوضات المرحة الأولى ما يدل على أن هناك مراحل أخرى؟، فيما ركزت وسائل الإعلام المغربية على اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المفوض السيد عبد الإله بنكيران خلال الايام الماضية.

لا تزال المشاورات مستمرة من أجل تشكيل حكومة شاملة، لكن من دون جدوى حتى الآن، على الرغم من اقتراب المهلة القانونية من نهايتها، إذ إن عقبات عديدة تقف أمام التشكيل السريع لهذه الحكومة على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وجاءت هذه الصعوبات بسبب اشتراط الآمين العام الجديد لحزب “التجمع الوطني للأحرار”،عزيز أخنوش، الذي فرض نفسه شريكاً في تشكيل الحكومة، إبعاد حزب “الاستقلال” عن الائتلاف المقبل، وذلك بعد أن إطمئن وضمن  ولاء كل من حزب “الحركة الشعبية”، “والاتحاد الدستوري”، الأمر الذي ساهم في توقف سير المشاورات مؤقة، مما جعل رئيس الحكومة المكلف الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية بداية شهر أكتوبر الماضي، في حيرة من أمره، حول من سيكمل معه ما تبقى من مقاعد للدخول إلى الحكومة بأغلبية مريحة.

ومع تعثر الإعلان عن الحكومة، تبرز مطالبات ، وقد اعلن السيد رئيس الحكومة المفوض عبد الإله بنكيران، أنه يمر من مرحلة عصيبة، بعد أن وصلت مشاوراته مع الأحزاب  لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى الباب المسدود.

ذكرت  صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم، عن السيد رئيس الحكومة بنكيران قوله “أنا سأظل أتعامل مع كل الأطراف بالجد والمعقول، وإذا عجزت عن تشكيل الحكومة، فلن أدخل إلى أية متاهات وسأرجع إلى صاحب الجلالة وأخبره أنني فشلت في تشكيل الحكومة، وأرجع على بيتي، الناس قالوا كلمتهم، وجلالة الملك اتخذ قراره، والباقي لا يهمني، ولن أخضع لأي ابتزاز انتهى الكلام”.

وبعد اللقاء الذي جمع بنكيران، بالأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”،عزيز أخنوش، والذي فرض نفسه شريكاً في تشكيل الحكومة، حين اشترط على بنكيران إبعاد حزب “الاستقلال”، عن الأغلبية الحكومية، بعدما اصطف وراءه كل من حزبي “الحركة الشعبية”، “والاتحاد الدستوري”، أصبحت عجلة سير المشاورات متوقفة، مما جعل بنكيران في حيرة من أمره، حول من سيكمل معه ما تبقى من مقاعد للدخول إلى الحكومة بأغلبية مريحة.

وشهد المغرب انتخابات برلمانية بداية تشرين الأول/أكتوبر، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011، وقد انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ125 مقعدا فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102 من اصل 395 مقعدا، ليستأثر الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد.

من ناحية ثانية أكد بنكيران أن حزب الاستقلال المحافظ الذي حل ثالثا في الانتخابات مع 46 مقعدا (مقابل 61 العام 2011) سينضم الى التحالف الحكومي رغم أن أمينه العام حميد شباط “كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة لكننا تجاوزنا ذلك”.

وشهدت النسخة الاولى من الحكومة التي قاد تحالفها حزب العدالة والتنمية خروج حزب الاستقلال من التحالف إلى المعارضة، لتتكرر بعدها هجماته على الاسلاميين، لكن خفت حدة تلك الهجمات قبل اسابيع قليلة من الانتخابات.

ولا تكفي مقاعد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الاحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الاقل.

 

اضف رد