أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنكيران يوضح قانوية إعفاء الملك لـ 12 وزيرا بناء على طلبهم الاستقالة لجهلهم القانون؟

لجهل بعض الوزارء القانون شرعوا في تقديم استقالاتهم خوفا من تجريدهم من العضوية البرلمانية، متحاهلين “المادة 17 من القانون المنظم للبرلمان تمنح البرلمانيين الموجودين في حالة التنافي أجل 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وتحيل على المواد 13 و14 و15 من القانون نفسه”

الرباط – أكد رئيس حكومة المكلف عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين ، خلال اجتماع المجلس الحكومي لدراسات قضايا مختلفة من بينها قضية الوزراء الـ12 الذين أعفاهم الملك محمد السادس بسبب انتخابهم نوابا برلمانيين بأن هذا الإعفاء ” جاء في إطار القانون”.

وأوضح بنكيران، أنه  بناء على الظهير الشريف رقم 177 .16 .1 الصادر في 20 أكتوبر 2016 قد تم إعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، وهو الإعفاء الذي جاء بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 47 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 01. 12 .1 الصادر في 9 صفر 1433 هـ (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى طلب رئيس الحكومة بتاريخ 18 من محرم 1438 (20 أكتوبر 2016).

وكانت الأمانة العامة للحكومة قد نشرت يوم الجمعة الماضي ظهير إعفاء 12 وزيرا من حكومة المنتهية، موقعا بالعطف من لدن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين.
 
وقال الظهير إن “الإعفاء جاء بناء على الفصل 47 من الدستور وظهير تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على طلب رئيس الحكومة بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، بناء على استقالتهم”.

وتم إعفاء 12 وزيرا من الحكومة، على رأسهم سبعة وزراء من حزب العدالة والتنمية، هم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري.
 
وأعفي أيضا عن حزب الحركة الشعبية كل من محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، وعن حزب التجمع الوطني للأحرار كل من محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، ولحسن حداد، وزير السياحة، عن حزب الاستقلال.

وقال الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام: “للأسف بعض المواقع وبعض الأصوات تتحدث عن إمكانية استقالة أو (طرد) الوزراء الذين أصبحوا برلمانيين من الحكومة أو البرلمان، كما أن بعض الوزراء الذين يجهلون القانون شرعوا في تقديم استقالاتهم خوفا من تجريدهم من العضوية”.

وتابع العلام في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحا عدم قانونية القرار قائلا: “المادة 17 من القانون المنظم للبرلمان تمنح البرلمانيين الموجودين في حالة التنافي أجل 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وتحيل على المواد 13 و14 و15 من القانون نفسه”.

وأضاف: “المادة 13 من القانون نفسه تتحدث عن البرلماني الذي يصبح عضوا في الحكومة وليس عن الوزير الذي يصبح برلمانيا، بمعنى أن المقصود بالحديث عن التنافي هو الوزير العضو في حكومة تتشكل بعد انتخابات أو وزير يتم إلحاقه بحكومة، وليس المعني هو الوزير في حكومة تصريف الأعمال”.

وختم قائلا: “في جميع الأحول وفي حالة الشك فإن المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على إحالة الأمر للمحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه، لكي تنظر المحكمة في الطلب. وإذا رأت المحكمة أن البرلماني يوجد في حالة التنافي آنذاك يمكنه أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار المحكمة”.

 

اضف رد