أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنك المغرب يخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويتوقع نمواً 4% 2017

الرباط – أبقى البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير عند 2.25 بالمائة ، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت اليوم الثلاثاء، قائلا إن تقديراته للتضخم تتسق مع استقرار الأسعار الذي يستهدفه رغم توقعه لنمو قدره 4% في 2017.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين:  إنه يتوقع أن يظل معدل التضخم عند نحو 1.6% في 2016 وأن ينزل إلى 1.2% في 2017.

وتوقع البنك تعافي الإنتاج الزراعي في 2017 بعد موجة الجفاف الأسوأ في عقود التي ضربت شمال أفريقيا وقال إن النمو سيقفز إلى أربعة بالمائة العام القادم من 1.4 بالمائة متوقعة في 2016. وكانت التوقعات السابقة لسنة 2016 تشير إلى نمو بنسبة 1.2%.

وفي مارس آذار خفض البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25% من 2.5% وهو أول خفض يجريه فيما يزيد على عام للحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتشكل الزراعة نحو 15% من اقتصاد المغرب.

وأضاف البنك أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم.

كان بنك المغرب يستعد لاستخدام نظام مرن لسعر الصرف في أوائل 2017 لكن محافظة عبد اللطيف الجواهري قال إنه تقرر تأجيل ذلك حتى النصف الثاني من 2017 لإتاحة مزيد من الوقت للاستعداد.

وأضاف أنه سيجري إطلاق حملة توعية لمختلف الأطراف ومن بينهم وزارة المالية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرهم كي يعلموا أن ذلك سيكون نقطة تحول هيكلي.

وقطع المغرب شوطا أكبر من معظم دول شمال أفريقيا نحو إجراء إصلاحات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لتقليص العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. وما زالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.

وبافتراض متوسط سعر النفط العالمي عند 42.4 دولارا للبرميل قال البنك المركزي إن من المنتظر أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وإلى 1.2 % في 2017. وزاد العجز التجاري 13 %في الأشهر الثمانية الأولى من العام بسبب ارتفاع كبير في الواردات.

وقال البنك إن عجز الميزانية سيتقلص إلى 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياساتها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.2 % في 2017.

وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لتغطي واردات نحو سبعة أشهر وستة أيام في نهاية 2016 ونحو سبعة أشهر و20 يوما في نهاية 2017.

اضف رد