panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
الجوهري أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب "الصورة من أرشيف مجلس النواب"

بنك المغرب: 1.9 مليار درهم لدعم الشركات المغربية المتوسطة والصغيرة والمستثمرين الشباب

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الشركات المتوسطة والصغيرة المتضررة من تبعات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاقتصادية، أن إجمالي القروض الممنوحة في اطار برنامج انطلاقة بلغ 1.9 مليار درهم لفائدة 9443 مستفيدا الى غاية 15 نونبر 2020 في برنامج الدعم الذي أطلقته المملكة المغربية ضمن خطة الدعم في اطار” برنامج انطلاقة ” التي دعا الملك المفدى حفظه الله بداية الجائحة.

ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور أساسية هي “التمويل المقاولاتي، تنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والدعم المالي لسكان القرى (الأرياف)”. فهل يساهم هذا في تجاوز أهم صعوبات التمويل؟ وهل ينجح في تجاوز نواقص برامج مماثلة سابقة؟

واستعرض والي بنك المغرب، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التدابير التي اتخذها بنك المغرب في مواجهة أزمة كوفيد-19، أنه على الرغم من القيود المفروضة على التنقلات والأنشطة الاقتصادية بسبب الوباء، تواصل تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير 2020 ولكن بوتيرة « أبطأ بكثير » مما كان متوقعا في البداية.

وأضاف، أن القروض الممنوحة استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة تصل إلى 47 في المائة، و53 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، على الخصوص في قطاعي التجارة والتوزيع بنسبة 25 في المائة والفلاحة (14 في المائة) والصناعة (13 في المائة) والخدمات (13 في المائة) والسياحة (10 في المائة).

وأشار والي بنك المغرب الى أن نحو 86 في المائة من المستفيدين رجال و14 في المائة نساء، وأن 79 في المائة من المستفيدين من برنامج انطلاقة من سكان المدن مقابل 21 في المائة من سكان القرى.

وأكد أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100 ألف درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 في المائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم، مبرزا أن عدد المقاولات التي تم إحداثها ناهز 1689، في حين تجاوزت نوايا إحداث مناصب الشغل 28 ألف وأربعة مناصب إلى غاية 15 نونبر 2020.

وسجل السيد الجواهري أن معدل رفض ملفات التمويل في إطار برنامج « انطلاقة » بلغ 19 في المائة، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية للرفض من قبل البنوك تتمثل في المستوى المرتفع لمديونية مقدم الطلب، أو قروض متعثرة مسجلة باسم مقدم الطلب، ومحدودية الجودة، ومردودية المشروع، أو نقص خبرة مقدم الطلب في المشاريع التي تتطلب خبرات تقنية محددة، بالإضافة إلى عدم قدرة الزبناء على تقديم الوثائق لتبرير المصاريف المزمع القيام بها، وعدم التوازن بين المبلغ المقبول وطبيعة المشروع.

واعتبر والي بنك المغرب أن « هذه المعطيات تشير بلا شك إلى نقص في مواكبة حاملي المشريع على المستوى المحلي في الميدان ولا سيما في مجال التكوين والدعم التقني »، مؤكدا أن هذه المواكبة أساسية لتعزيز نتائج هذا البرنامج.

وتم في إطار برنامج انطلاقة إطلاق منتج ي ضمان ومنتج تمويل واحد بأسعار وشروط تفضيلية.

ويتعلق الأمر ب « ضمان انطلاق » الذي يقدم ضمانا بنسبة 80 في المائة من القروض في حدود 1.2 مليون درهم.

ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يكون قرضا استثماريا أو تشغيليا، بسعر فائدة ثابت حدد في 2 في المائة.

أما « ضمان انطلاق المستثمر القروي » المخصص للعالم القروي فيوفر ضمانا بنسبة 80 في المائة من القروض في حدود 1.2 مليون درهم، بسعر فائدة ثابت حدد في 1.75 في المائة.

أما المنتج « انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة » فهو خط تمويل لا يتعدى 50 ألف درهم لفائدة المقاولات في طور الإحداث والمستفيدة من قرض استثمار مضمون في إطار عروض « انطلاق »، ويتميز بكونه بدون فوائد وبدون ضمانات، وبتسديد مؤجل في حالة النجاح بعد 5 سنوات كفترة سماح.

وكان المغرب قد اعتمد سابقا العديد من البرامج الموجهة لدعم الشركات، منها برنامج “مقاولتي، المقاولون الشباب”. غير أنها لم تكن بالنجاعة الكافية.

ويرى خبراء، يجب  تفادي أخطاء الماضي، وقالوا إنه لا يمكن أن ينجح هذا المشروع في تحقيق أهدافه إذا أسند لنفس الفئات التي أفشلت مشاريع سابقة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، في وقت سابق قال إن صندوق دعم تمويل “المبادرة المقاولاتية” سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم.

وتحدث بن شعبون -خلال عرضه للبرنامج أمام الملك المفدى محمد السادس حفظه الله- عن تبسيط الإجراءات، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.

وأعلن القطاع البنكي الأربعاء، يناير الماضي، الاستجابة لرغبة الملك المفدى بتحديد معدل الفائدة بنسبة 2%، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المملكة. أما بخصوص الأرياف فسيكون السقف في حدود 1.75%.

 

 

اضف رد