أجلت محكمة الاستئناف بفاس، القضية التي يتابع فيها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، إلى 15 نوفمبر 2022، وذلك بطلب من دفاع المتهم، لإعداد مرافعته.
وشهدت جلسة امس الثلاثاء ،الاستماع لمرافعات النيابة العامة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتصبة كطرف مدني في الملف، مرافعة هيئة دفاع عائلة محمد آيت الجيد بنعيسى، التي طالبت بإدانة المتهم.
ويتابع القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في حق الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، سنة 1993، ويحاكم في حالة سراح.
وتعود أطوار الملف إلى سنة 1993 التي لقي فيها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه في جامعة “ظهر المهراز” بفاس، على خلفية أحداث عنف دامية بين طلبة قاعديين وآخرين إسلاميين.
وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، ثم جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة لتؤكد هذه البراءة وتصف اعتقاله على خلفية هذه القضية بأنه انتهاك للعدالة.
وأشارت مصادر مطلعة قريبة من الملف، إلى أن إعادة فتح الملف بدأ منذ العام 2015، حين تم انتخاب عبد العالي حامي الدين رئيسا للفريق البرلماني لحزب “العدالة والتنمية” في مجلس المستشارين، قبل أن تتقدم عائلة الطالب، في تموز (يوليو) 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.
ويعتبر حامي الدين واحدا من أهم الأسماء التي وقفت إلى جانب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران ودعم خيار الولاية الثالثة له على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كما يعتبر واحدا من أهم الأسماء التي وقفت إلى جانب مسؤول صحيفة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين المعتقل الآن.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليو/ تموز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على أثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.
في 2018، نشر موقع “الجريدة 24” المغربي مقالا لم يحمل توقيع صاحبه، جاء فيه أن “سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجد نفسه، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه الاثنين، وسط دعوات قوية إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة” على خلفية قرار ملاحقة حامي الدين.
ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” قولها إنّ إدريس الأزمي، عمدة فاس، “تزعّم مطالب توجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حدّ الخروج من الحكومة الحالية”.
