أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تباطأ الاتحاد الأفريقي في البتّ بطلب استعادة المغرب عضويته جعل الملك يطلب تدخل الرئيس التشادي

جلالة الملك محمد السادس يطلب من الرئيس التشادي بصفته رئيس الدورة الحالية لقمة الاتحاد التدخل لدى المفوضية لتوزيع الطلب على الدول الاعضاء.

وطلب الانضمام هذا، الذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة الى الرباط، تم تقديمه الى الهيئة التنفيذية لمنظمة الاتحاد الافريقي في 22 أيلول/سبتمبر.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي “كان يتعين على السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، تطبيقا للميثاق المؤسس، ووفقا لمقتضيات عمل المنظمة، المبادرة بالتوزيع الفوري لهذا الطلب” لكنها لم تقم بتوزيعه.

واضاف البيان ان ملك المغرب طلب من الرئيس التشادي “التدخل لدى زوما من أجل توزيع طلب انضمام المملكة المغربية، على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي”.

واردف البيان ان الرئيس التشادي “تفاعل بشكل ايجابي” مع طلب الملك “وسيقوم باللازم في هذا الصدد”.

وطلب المغرب رسميا في ايلول/سبتمبر العودة الى الاتحاد الافريقي بعدما انسحب منه في 1984 احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الافريقية آنذاك عضوية ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة بوليساريو الانفصالية من جانب واحد.

وقد بقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وقال الملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش “ان قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها” في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

وقضية الصحراء المغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمملكة. ويعتبر المغرب هذه المنطقة “جزءا لا يتجزأ” من أراضيه.

واسترجع المغرب أقاليمه الصحراوية من المستعمر الإسباني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أي بعد المسيرة الخضراء التي اضطر  بموجبها المستعمر الاسباني الخروج وتسليم الاقاليم الصحراوية  للمملكة لمغربية ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو الانفصالية بدعم من ليبيا والجزائر والذي استمر حتى أيلول/سبتمبر1991 حين أعلنت الجبهة الانفصالية وقفا لإطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة الأمم المتحدة.

ويسعى المغرب إلى الالتزام بتوصيات مجلس الأمن بخصوص أقاليمه الصحراوية، وقد أبدى استعداده إلى استقبال المبعوثين الأمميّين من أجل مراقبة أوضاع الصحراويّين.

وفي مناسبات عديدة نبه المغرب إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التعسفية التي تمارسها قيادة البوليساريو الانفصالية في مخيمات تندوف.

ويعد اقتراح الحكم الذاتي الذي بادر به المغرب حلاّ ناجعا للأزمة السياسية القائمة في الصحراء المغربية وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بما تقوم به الرباط في هذا المجال.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربيّة، ولكنّ البوليساريو تطالب باستفتاء كي يحدد سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى مليون نسمة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة متعثرة.

من جهة أخرى، جدد أعضاء بارزون بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأميركي التّأكيد على دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذلك المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة، التي تعتبر “نموذجا وحليفا استراتيجيا”.

وجدد رئيس مجموعة المغرب بمجلس النواب، مايكل غريم، التأكيد على “الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة تجاه قضية الصحراء”، وهو موقف يدعم التوصل إلى تسوية تقوم على صيغة “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

ومن جانبه، أكد مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط، ويليام ريباك، بـ”وضوح” أنّ مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، “جديّ وواقعي وذو مصداقية”.

 

اضف رد