panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 1.6% خلال أبريل بفعل زيادة أسعار الغذاء

الرباط  – قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ إلى 1.6في المائة في شهر أبريل من 1.8في المائة في مارس بفعل زيادة أسعار  الغذاء والإسكان.

كما أوردت المندوبية  في بيان صدر اليوم الجمعة، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.9 بالمئة من 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.5 بالمئة.

وذكرت المندوبية أن تكاليف النقل انخفضت 1.1 بالمئة لكن تكاليف التعليم والفنادق والمطاعم زادت 2.1 بالمئة دون الخوض في تفاصيل.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 بالمئة في أبريل نيسان من واحد بالمئة في مارس آذار مع نزول تضخم أسعار الأغذية 0.4 بالمئة.

وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 3.6 بالمئة من 1.1 بالمئة في الشهر السابق، في حين تقلص تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.4 بالمئة.

ومن أسباب تابطأ التضخم هو الزيادات التي أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في قانون المالية 2016،في أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية، فقد مست هذه الزيادات مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والضريبة على الممتلكات العقارية و التأمين الإجباري على المرض. في ما يخص أسعار الكهرباء والماء الشروب والتطهير الصحي فقد قررت الحكومة زيادة السعر حسب الاستهلاك (نظام الأشطر) حيث سيتم العمل بها لغاية  نهاية السنة. 

و سيتم الشروع في زيادة آخرى للأسعار بداية عام 2017.  للتذكير كان سكان مدينة طنجة قد خرجوا إلى الشارع عدة مرات خلال السنة الماضية في مسيرات حاشدة احتجاجا على الغلاء الفاحش لفواتير الماء و الكهرباء. 

وبخصوص التوزيع الجغرافي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، أفادت المندوبية أن أكثر الارتفاعات تمت في شمال وجنوب المملكة، بصفة خاصة في مدينة طنجة شمالاً والداخلة جنوباً، بنسبة 0.6%، ثم الدار البيضاء ومكناس بـ0.4%، وفاس بـ0.3%، بينما عرفت الأسعار انخفاضات في كل من مدن الحسيمة (شمال) وآسفي ومراكش (وسط) وكلميم (جنوب). 

واعتبرت وزارة الشؤون العامة هذه التخوفات نظرة تهويلية للأمور، بالنظر إلى أن المواد التي عرفت زيادة في الأسعار كان لها سياقها الطبيعي، وبأن الزيادة لم تكن بحجم كبير إلى حد أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح وزير الشؤون العامة، محمد الوفا، في تصريحات صحافية، أن الحكومة تتبع أسعار المواد الغذائية التي حددها قانون حرية الأسعار لسنة 2010، باستثناء 12 مادة، مبرزاً حرص السلطات الحكومية على محاربة الرفع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المغاربة.

من جهته، عزا نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية في المغرب إلى الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه المواد، خاصة الشاي والسكر والدهون الغذائية، معتبراً أنها زيادات تؤثر حتماً على طاقة جيوب المواطنين البسطاء.

اضف رد