panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تسيير مناصب المسؤولية بقطاع الصحة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان

بقلم الدكتورة : المنقذ صباح عبد المنعم.

إن التقييم الشافي لتسيير مناصب المسؤولية بقطاع الصحة بعد الدستور الجديد 2011 وتعيين السياسيين على رأسها بالرغم من احتياجها للكفاءات العلمية العليا .

في البداية نبارك التدخل الناجح للمملكة المغربية بقواتها العسكرية لتحرير ممر الكركرات بأقاليمنا الصحراوية المحررة وإجلاء عصابات مرتزقة الجزائر منها .

ثانيا : نترحم على كافة المغاربة الهلكى ضحايا خطر الإصابة بداء جائحة كورونا فيروس كوفيد 19 أمام العجز البين في تدبير حالة الطوارئ والوقاية الصحية على كافة المستويات والأصعدة.

ثالثا : نلفت انتباه وزير الصحة بضرورة التقيد والالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لتولي مناصب المسؤولية وإعطاء الحقوق فورا لدويها ووقف القرارات والتعيينات العشوائية والسهر على احترام التوجيهات الملكية في شأنها والمناشير والمذكرات والدوريات وكافة الترتيبات لتفادي أي وضعيات غير قانونية تمس كينونة وسلامة سيكولوجيا الموارد البشرية .

رابعا : نثير انتباه المسؤولين إلى احترام الاجراءات ذات الصلة بالتعيين وانهاء المهام في مناصب المسؤولية وعلى جميع المستويات المركزية واللامركزية واللاتركيز إداري وما يترتب عنها من آثار على السير العادي للادارات فضلا عن وضعيات المتضررين من الإعفاءات العشوائية والانتقامية واللاقانونية وكل التعسفات الغير المسؤولة والاحتكام للقانون وإنصاف المظلومين من الطغاة داخل هذا القطاع الحيوي والذين يشكلون حجرة عثرة لكل إصلاح استشفائي.

خامسا : ندعو وزارة الصحة الى احترام القاعدة الشريفة ( 4 سنوات ) أربعة سنوات لكل مسؤول لانهاء مهامه والتعيين لا يكون إلا بمقررات إداريا طبقا للمنشور الوزيري المنظم للمباريات الانتقائية ويعود التصرف فيها إلى قرار وزاري دون غيره ومراعاة المصلحة الفضلى لرؤساء الأقطاب وحمايتهم من شطط وتعسفات المديرين الجهويين والمناديب الإقليميين والمديرين المركزيين وذوي المصالح والديوان وهو ما يتنافى وقاعدة توازي الأشكال ، فضلا عن ما ينتجه من سلوكات وما يخلفه من آثار قانونية وتوترات سيكولوجية قد يصعب تداركها لاحقا خصوصا وأن تلك المديريات تباشر تكليف هؤلاء بممارسة المهام المرتبطة بالمنصب دون تعيين رسمي وهو ما يكاد يتحول إلى قاعدة لوضعية استثنائية وتماس مع الإدارة المركزية و القانون ومدكرة التشاور والحوار الاجتماعي .

سادسا : تحمل نقابتنا وزارة الصحة المسؤولية كاملة مع حالة التنافي التي تعيشها مؤسساتنا الصحية مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات من فراغ وغياب وحاجتها للأطباء الذين لا زالوا يمارسون داخل الإدارات مركزيا وجهويا وإقليميا ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوب لممارسة مناصب المسؤولية إقليميا وجهويا ومحليا وهو ما يتنافى والتنظيم المعمول به فضلا عن ما يشكله ذلك من احتكار للمناصب الإدارية والتسييرية  وبيروقراطية داخل القطاعات الصحية .

سابعا : ندين تعدد وظائف الأطباء والقطاع الخاص وتطالب باحترام وضعيات الموظفين ورواتبهم وأقدميتهم وتجاربهم وضرورة الاستفادة منها خصوصا أن القطاع الصحي له كفاءات علمية عالية المستوى وفي جميع الميادين والعلوم مما يجعل منه خزانا صافيا .

وتبعا لكل ما سبق بيانه وضرورة الالتزام التام بالأحكام القانونية التي تتعلق بمناصب المسؤولية كيف ما كانت والسهر على احترام التوجيهات الملكية( أربعة سنوات ) المتضمنة في الخطب الملكية وكل المذكرات والدوريات والمنشورات المواكبة لتفادي الوقوع في وضعيات غير قانونية وإعادة النظر في حل المدرسة الوطنية للإدارة الصحية التي انحرفت عن ورها وتشكل استنزاف للموارد ومخبأ للأطباء .

 

 

 

 

 

 

الحقيقة من وراء حملة التشهير التي تشن بلا هوادة ضد الوزيرة الحركية بقطاع الإسكان والتعمير!

 

اضف رد