أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تظاهرات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ترغم حكومة “أخنوش” على إصدار قانونين متعلقين بحرية الاسعار والمنافسة بعد عيد الأضحى المبارك؟!

أرغمت المظاهرات التي شهدتها المملكة المغربية  رئيس الحكومة المغربية ،عزيز أخنوش، على وضع آخر اللمسات على مشروع القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ومشروع قانون أخر متعلق بمجلس المنافسة، بعد ادخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على المشروعين.

وتواجه حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” أزمة معقدة في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي تفاقمت إثر تراجع مستوى سقوط الأمطار ومستوى الجفاف الذي لم تشهده المملكة منذ سنوات. تتزامن أزمة الجفاف مع أزمات أخرى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية تتمثل في ارتفاع المحروقات الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في المملكة. 

وقد طالت زيادة الأسعار المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي بشكل يومي، بما في ذلك البنزين ومواد البناء وغيرها. 

ويرتقب أن تضع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الالغرفة الأولى، مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك آخر اللمسات على مشروع القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ومشروع قانون أخر متعلق بمجلس المنافسة، بعد ادخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على المشروعين .

ومن ابرز التعديلات الجديدة على القانونين ،توضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وتحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

ويهدف التعديل ، بحسب  وزير الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ،الى تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة وتمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام ووضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

يذكر أن التعديلات تأتي في وقت يغلي فيه الشارع المغربي بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية، ومنها المحروقات. 

في 1 مارس الماضي، دعا مجلس المنافسة بالمغرب “مؤسسة دستورية”، الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، إلى التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات.

وقال المجلس: “إن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وأضاف: “تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين (تحديد) الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها”.

كما ذكر المجلس بمنع تحديد مشترك لـ”أسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية”.

وشدد على أن ارتكاب الأفعال والممارسات “المثارة في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون”.

وأعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، عزمها الدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.

وشهدت عدة مدن مغربية أخيرا احتجاجات لمئات المواطنين رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.

فساد ورشوة

وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان، إن “الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء مع تأثير غلاء المعيشة على حياتهم وطالت الانتقادات سياسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خاصة فيما يخص الزيادات في أسعار الوقود في المملكة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق مجموعة “طوطال اينرجي المغرب” رقم معاملات بأزيد من 4.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 68٪ خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الربع الأول من سنة 2021، مستفيدة من الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات.

فيما أعرب عدد من رواد التواصل عن تخوفهم من ارتفاع أسعار أضاحي العيد وتعميق معاناتهم التي أثقلت كاهل الأسر.

من جهتها، ترمي الحكومة المغربية الكرة في مرمى تداعيات الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضف رد