panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تعرف على أسباب وآثار انكماش الاقتصاد المغربي 15% خلال الحجر الصحي

انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.

وأكد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، أن الأنشطة غير الزراعية شهدت خلال تلك الفترة انخفاضا بنسبة 15.5 في المائة، بينما تراجعت الأنشطة الزراعية بنسبة 6.9 في المائة.

وتشير مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أنه سجلت الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 15.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3.7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما أن الأنشطة الفلاحية عرفت بدورها انخفاضا بنسبة 6.9%. 

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا “حادا” بلغ 15.6% بدل ارتفاع بنسبة 4.2% سنة من قبل، وهو ما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.7%. 

كذلك سجلت المذكرة، انكماش  الطلب الداخلي بنسبة 13.2% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عوض ارتفاع بنسبة 2.9% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مع مساهمة سلبية بـ14.3 نقاط في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة بـ3.2 نقاط. 

على مستوى المبادلات الخارجية، سجلت المذكرة انخفاض واردات السلع والخدمات بنسبة 25.7% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4% سنة من قبل، كما سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 32.9% عوض ارتفاع بنسبة 3% سنة من قبل. 

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت في تقارير ومذكرات سابقة عن تداعيات الأزمة الصحية لـ”كوفيد-19″ والحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، حيث أكدت، ضمن بحث لها، يوليو الماضي، وقف أزيد من 80% من المقاولات المغربية نشاطها خلال فترة الحجر الصحي، إما بشكل جزئي أو كلي مؤقت أو بصفة دائمة. 

وفي مذكرة لها صدرت خلال أغسطس المنصرم، بشأن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، كشفت عن فقدان الاقتصاد الوطني أكثر من نصف مليون منصب شغل، وذلك خلال الفترة بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020. 

وقال “بنك المغرب” في بيان له، يونيو الماضي، إنه “بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19” فإنه يتوقع أن “يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2 بالمئة”.

وفي مذكرة لها صدرت خلال أغسطس المنصرم، بشأن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، كشفت عن فقدان الاقتصاد الوطني أكثر من نصف مليون منصب شغل، وذلك خلال الفترة بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020. 

وقال “بنك المغرب” في بيان له، يونيو الماضي، إنه “بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19” فإنه يتوقع أن “يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2 بالمئة”.

كان المغرب أعلن بعد ظهور أول  إصابات بفيروس كورونا في المغرب، عن الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي بدأت في 20 مارس/آذار، بما واكبها من إغلاق للحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي دفعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى توقع كساد في العام الحالي.

عمل المغرب منذ عيد الفطر الأخير على تخفيف الحجر الصحي مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، بما ترتب عن ذلك من عودة النشاط الاقتصادي، الذي أضحى تحت رحمة حالة من عدم اليقين بسبب الظرفية الدولية وارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.

ويبدو أن تداعيات الجائحة في الربع الثاني من العام الجاري كانت كبيرة على النمو الاقتصادي، مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شهد فيه الناتج الإجمالي المحلي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة، علما أن تقديرات البنك المركزي تترقب كسادا بـ6.3 في المائة على مدى العام الحالي.

أزمة الاعتماد على الديون الخارجية لتمويل العجز الكبير

على الرغم من التحذيرات المستمرة من استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز الكبير، لكن حتى الآن تواصل الاستدانة من الخارج في الوقت الذي تنذر فيه جملة الديون المسجلة بأزمات كبيرة على احتياطي النقد والموازنات المقبلة التي تلتهم فوائد الديون الحصة الأكبر منها.

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، طالب أخيراً، بضرورة أن تعمل الحكومة على تجنب توريث الأجيال المقبلة مديونية لا تحتمل، ووقف تجنب الإفراط في الاستدانة، خاصة مع تجاوز سقف 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئاً على الميزانية، لأنها تستنزف حوالي 15 في المئة من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الحكومة نحو 67.843 مليار درهم (7.008 مليار دولار)، أصل الدين، والفوائد، والعمولات. كما تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن المغرب مطالب بأداء الدين، وخدمة الدين لمدة 30 عاماً، ما يعني رهن مستقبل الأجيال المقبلة بإلغاء برامج تنموية تلبي حاجة الشباب في إيجاد فرص عمل.

في الوقت نفسه، كشف تقرير سابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى المغرب انخفض بشكل كبير خلال العام 2019. وذكر التقرير أن تدفق الاستثمار سجل تباطؤاً مُهماً وصلت نسبته 45 في المئة، حيث هوى من 3.6 مليارات دولار خلال العام 2018 إلى ملياري دولار فقط خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير أن الانخفاض الذي سجله المغرب فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جعل إجمالي التدفقات إلى شمال إفريقيا يتراجع بنحو 11 في المئة ليصل إلى 14 مليار دولار.

ارتفاع البطالة 

 بسبب إجراءات العزل التي أعلنتها الحكومة، ارتفعت نسب البطالة لتسجل مستويات قياسية، حيث تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 10.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 9.1 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلين تزايد بنحو 208 آلاف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع بنحو 165 ألف شخص في الوسط الحضري، و43 ألف في الوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019، ونفس الفصل من سنة 2020، من 1.084 مليون عاطل إلى نحو 1.292 مليون عاطل، مسجلاً بذلك ارتفاعاً في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة 19.1 في المئة على المستوى الوطني.

ونتيجة لارتفاع نسب البطالة، فقد ارتفعت حدة الفقر، حيث تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة في تقريره لسنة 2019، إلى أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بلغت 45 في المئة. حيث نبه التقرير ذاته، حول “مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019 إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر، والحرمان في المغرب، معتبراً أن 13 في المئة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد.

كما تشير البيانات إلى أن نحو 42 في المئة ممن يقعون في دائرة الفقر، يعانون من فقر التعليم، و32 في المئة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة نحو 13 في المئة.

تفاقم العجز والدين العام في 2019

على صعيد العجز العام في الموازنة، تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز بلغ نحو 46.7 مليار درهم (5 مليارات دولار) في نهاية 2019، بارتفاع نسبته 14.2 في المئة مقارنة مع 2018، وأصبح يمثل نحو 4.1 في المئة من الناتج الخام الداخلي.

ونتج هذا العجز من انخفاض العائدات بنسبة 4.1 في المئة، الناتج أساساً من انخفاض المداخيل غير الضريبية بنحو 29.4 في المئة بسبب عدم تكرار عملية ضخ 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الهبات الخليجية في خزينة الحكومة خلال 2019، كما حدث في 2018.

وبلغ نقص تمويل الموازنة العامة للحكومة 46.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بزيادة نحو 12 في المئة مقارنة مع العام السابق. وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب إلى أن هذا النقص جرى تمويله عن طريق المديونية الداخلية بقيمة 29.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، وبنحو 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وبخصوص تطور المديونية الخارجية للمغرب خلال 2019 أوضحت النشرة، أن الحكومة المغربية اقترضت 10.6 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من السوق المالية الدولية، و9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من البنك الدولي، و3.8 مليار درهم (400 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، في ما بلغت قيمة سداد أصل الدين 8.4 مليار درهم (884 مليون دولار)، الذي ترتب عنه رصيد إيجابي بقيمة 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، الذي ساهم في تمويل عجز الموازنة.

 

 

 

المغرب: تسجيل 2,391 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، وحصيلة الوفيات الإجمالية تبلغ 2229

 

اضف رد