panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تعليمات ملكية لدعم عائلات ضحايا تدافع أثناء توزيع مساعدة على فقراء في الصويرة

أصدر الملك المفدى محمد السادس، حفه الله، تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين إثر حادث التدافع الذي وقع الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة والذي أدى الى مصرع 18 شخصا وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتدخلت السلطات المختصة عقب الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن العاهل المغربي قرر “التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم”.

كما تم حسب البيان فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.

ويبين قرار الملك المفدى أعز الله أمره دوره الكبير في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومشاغل المواطن المغربي في شتى المجالات.

ووقع التدافع نتيجة الازدحام أثناء توزيع الإعانات الاجتماعية على المعوزين منطقة سيدي بولعلام، الواقعة على بعد نحو 60 كلم شمال شرق الصويرة، في غرب المغرب. وحسب بعض المصادر، فإن أغلب الذين لقوا حتفهم من النساء، مؤكدة أنه تم نقل حوالى خمسة أشخاص آخرين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان ان المأساة وقعت “خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة”. وأفادت وسائل إعلام محلية أن جمعية خيرية نظمت صباحا عملية توزيع مساعدات غذائية داخل متجر في هذه المنطقة الريفية. بيد أن اكثر من 800 شخص تهافتوا معظمهم نساء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى “فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات”، كما “فتحت وزارة الداخلية أيضا تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع”.

ودشن الملك المفدى نصره الله مرحلة جديدة تقوم على محاسبة المقصرين من المسؤولين في خدمة المواطن.

وقام جلالة الملك حفظه الله في وقت سابق بإعفاء وزراء من مهامهم على خلفية تقصيرهم في انجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.

وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة فإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء (منتخبون) المجالس الجماعية (البلديات) خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة (بلدية) و28 نائب رئيس و34 عضوا”

اضف رد