أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تعليمات ملكية لضبط الإحسان العمومي وضمان أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء

الرباط –  على إثر مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين إثر حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

أصدر جلالة الملك تعليماته لكلٍ من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وجميع القطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

وافاد البيان وزارة الداخلية، أن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.

واشار إلى أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا  من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.

وأكد بلاغ الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.

وخلص إلى أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.

ويبين قرار جلالة الملك دوره الكبير في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومشاغل المواطن المغربي في شتى المجالات.

ودشن الملك محمد السادس مرحلة جديدة تقوم على محاسبة المقصرين من المسؤولين في خدمة المواطن.

وقام العاهل المغربي في وقت سابق بإعفاء وزراء من مهامهم على خلفية تقصيرهم في انجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.

وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة فإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء (منتخبون) المجالس الجماعية (البلديات) خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة (بلدية) و28 نائب رئيس و34 عضوا”

اضف رد