panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تعيين “عبد الحق الخيام “مستشار ورئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي بديوان المدير العام للأمن الوطني والإستخبارات

أعلن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خبر إعفائه من منصبه، وتعيين نائب الخيام حبوب الشرقاوي، مديراً جديداً على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلفا له.

وقال في تصريح صحفي لموقع محلي مغربي: جاء إعفائه من منصب مديرالمكتب المركزي للأبحاث القضائية “بناء على توجيهات المدير العام للأمن الوطني والإستخبارات المغربية، وتعيينه في منصب مستشار المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والاستخبارات.

وقال مصدر أمني، أن تعيين حبوب الشرقاوي في منصب الجديد كان منتظرا ومتوقعا بحكم الخبرة الكبيرة والكفاءة العالية التي أبان عنها خلال توليه قيادة “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” والعمل الميداني والإداري لأكثر من ثلاثين سنة كمسؤول مباشر عن قسم مكافحة الإرهاب سواء في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أو في المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا منذ شروعه في العمل في سنة 2015.

وأضاف نفس المصدر، على  أن المدير الجديد حبوب الشرقاوي يعتبر الرجل المناسب لذاك المنصب باعتباره رجل الظل الذي كان يُشرف بشكل شخصي ومباشر على قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث ظل يشغل سنوات طويلة نائبا لعبد الحق خيام مكتسبا خبراته وكفاءته وتم تكليفه بمعالجة قضايا الإرهاب ومباشرة الأبحاث والتحريات المنجزة بهذه الملفات الكبيرة والمعقدة.

فيما اعتبر ، أن المنصب الجديد للمدير السابق لمكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام بديوان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بالمسؤولية الكبيرة والتي سيكون لها الأثر الكبير في حل قضيا أكبر  بالاستفادة من تجربته الكبيرة وممارسته الطويلة في الميدان، كما ستتيح لعبد الحق خيام ترصيد هذه التجربة واستغلالها في تتبع وفهم التطورات المتسارعة التي تعرفها الظاهرة الإرهابية على المستوى الوطني والدولي.

ونفى المصدر، جميع ما يتم مداولته علبر منصات التواصل الاجتماعي من ” الإشاعات التي أسدلت طابع الإعفاء والعقاب على تعيين عبد الحق خيام في منصبه الجديد”، مؤكدا بأن هذه التعيينات تندرج في سياق التداول على مناصب المسؤولية، كما أنها ستسمح لعبد الحق خيام بمواصلة مهامه من زاوية جديدة ومنصب جديد وهو منصب مكلف بمهمة بديوان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

ويقول مسؤولون إن التعديل في المناصب العليا يعتبر دليلا على أن الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه يرغب في منح المزيد من النفوذ لمؤسسة المخابرات.

يحتفظ له المغاربة بصورة ناصعة خلال عمله الذي حقق فيه نجاحات متعددة لعل أبرزها قطع أنشطة الإرهاب في المملكة المغربية، والمساعدة في إفشال جميع مخططات حملة الفكر الضال من الخوارج التكفيريين.

وبقي المغرب عموما في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندينافيتان ذبحا في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، حسب آخر حصيلة رسمية.

وكان عبدالحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد حذّر في سبتمبر/أيلول من أن الإرهاب والجريمة المنظمة يجعلان من منطقة الساحل “قنبلة موقوتة” غداة إعلان الرباط عن تفكيك خلية خطيرة يشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية خططت لاغتيال مسؤولين وعسكريين وشخصيات عامة ومهاجمة مراكز أمنية. وقال في مقابلة من مكتبه في سلا “كانت خلية خطيرة جاهزة للتحرك في أي لحظة”.

وأعلن المكتب حينها أن خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 29 و43 عاما أوقفوا الخميس في عمليات متزامنة في مدينتي الرباط وطنجة.

وذكر أنّ عناصره عثروا على أحزمة متفجرة وثلاثة كيلوغرامات من نترات الأمونيوم ومعدات إلكترونية في مداهمات لمنازل وشركات للمشتبه بهم.

وأوضح الخيام وقتها أنّ الخلية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لاستهداف “شخصيات عامة ومسؤولين عسكريين ومقرات لأجهزة الأمن” في المغرب الواقع في شمال غرب إفريقيا.

اضف رد