panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تعيين وزير العدل السابق محمد أوجار رئيساً للجنة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا

الرباط – أفادت مصدر مقر جدا من السيد الوزير السابق محمد أوجار، ان رئيس المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،ميشيل باشليه، عيّن السيد وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار، رئيساً للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

وجاء تشكيل فريق تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 يوم 22 يونيو الماضي بمقر المجلس في جنيف.

وقالت وزارة العدل في بيان: «إن هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها».

كما أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان ترحيبها بـ«كافة الجهود الدولية التي تهدف إلى إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وإقامة العدالة».

واعتبرت باشيليت في تصريحها أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وشغل  محمد أوجار  منصب وزارة حقوق الإنسان في حكومة التناوب الأولى 1998-2000  برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، كما وترأس البعثة المغربية في الأمم المتحدة في جنيف قبل أن يتولى وزارة العدل 2017-2019.

ويعتبر السيد محمد اوجار العربي الوحيد رئيساً للجنة الاممية ،والتي أُعلن عن تشكيلها اليوم الأربعاء 19 غشت 2020، وتضم كلا من تريسي روبنسون من الجمايكا وسالوكا بياني من زامبيا.

وبمناسبة تعيين اللجنة ،قالت المفوضة السامية، ميشيل باشليه “إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.

واضافت باشليه: “ستعمل هيئة الخبراء هذه كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد”.

واشارت ايضا، انه: “يستمر ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري، فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب”. كما أشارت إلى تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين للاعتداء، ما اضطرهم إلى الفرار من البلاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان، انشأ بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في 22 يونيو الماضي لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا ويوثق ويحفظ الأدلة لضمان المحاسبة منذ بداية العام 2016.

وستقدم البعثة المستقلة تحديثًا شفهيًّا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا مكتوبا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، التي تم ارتكابها في ليبيا، و تتحدث عن عمليات تعذيب والتجاوزات الأخرى في السجون الليبية.

 

 

 

 

 

 

 

اضف رد