panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تفاقم العجز التجاري في المغرب إلى أكثر من 190 مليار درهم في 2017

تفاقما في عجز الميزان التجاري في عام 2017 ليصل إلى  مستوى 190.2 مليار درهم، مقابل 185 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2016 ليسجل نسبة 2.8 في المائة.

وأوضح مكتب الصرف،في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية حتى نهاية 2017، أن الواردات بلغت 435.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 6.4 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة لتناهز 245 مليار درهم، مسجلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات انتقلت من 54.8 في المائة إلى 56.3 في المائة.

وقدرت نسبة ارتفاع الواردات بارتفاع الواردات إلى عوامل منها زيادة فاتورة المنتجات الطاقية بنسبة 27.4 في المائة، والمنتجات الخام بنسبة 15.8 في المائة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 5.2 في المائة، فيما انخفضت قيمة المنتجات الغذائية بنسبة 4.7 في المائة.

ووفق مكتب الصرف فإن تطور الصادرات يعزى أساسا إلى ارتفاع مبيعات جميع القطاعات تقريبا، ولا سيما قطاع الطيران (زائد 20 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 11.1 في المائة)، والمنتجات الإلكترونية (زائد 7.6 في المائة)، والسيارات (7.3 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 7 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 6.1 في المائة).

واستفاد المغرب، في العام الماضي، من تراجع فاتورة الطاقة 17.7 %، حيث انتقلت من 6.62 مليارات دولار إلى 5.45 مليارات دولار، ما حد من تفاقم عجز الميزان التجاري. 

ويأتي انخفاض فاتورة الطاقة في سياق تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي كانت رحيمة ببلد مثل المغرب،الذي يستورد 95 % من حاجياته من الطاقة. 

وساهم تراجع أسعار القمح في السوق الدولية، في عدم تحقيق فاتورة الغذاء قفزة قوية، رغم ارتفاعها بنسبة 25 %، كي تستقر في حدود 4.45 مليارات دولار. 

وأشار بيانات مكتب الصرف إلى أن أسعار القمح تراجعت بنسبة 24.6% في السوق الدولية، لتستقر في حدود 203 دولارات للطن، بعدما كانت في حدود 270 دولاراً للطن. 

وكان إنتاج المغرب من الحبوب انخفض بنسبة 70 % في الموسم الماضي عن الموسم السابق عليه، الذي سجل 110 ملايين قنطار، وذلك نتيجة تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45%. 

ويُعزى ارتفاع الواردات بشكل خاص إلى المشتريات من سلع التجهيز التي انتقلت من 9.3 ملايين دولار إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 27.5 %. 

وحسب محللين اقتصاديين، يرجع ارتفاع الصادرات في العام الماضي إلى قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، في سياق متسم بتراجع مبيعات الفوسفات. 

وارتفعت مبيعات السيارات المصنعة وقطع الغيار في المغرب، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 11.5 % في نهاية العام الماضي، لتبلغ 5.44 مليارات دولار. 

غير أن العام الماضي عرف تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.1%، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4,4 مليارات دولار في العام الذي قبله. 

وأثّر تراجع أسعار الأسمدة في السوق الدولية على مبيعات المغرب في الخارج من تلك المخصبات، التي تعتبر المملكة إحدى أكبر مزودي العالم بها. 

وارتفعت صادرات المغرب من الأسمدة الفوسفاتية، إلا أن تراجع الأسعار في السوق الدولية لم ينعكس إيجاباً على إيرادات المجمع الشريف للفوسفات، الذراع الحكومية لإدارة هذا القطاع. 

وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية. 

واستطاع المغرب مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزوّد بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضاً عن القطارات، كما كان الحال في الماضي.

اضف رد