أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تقرير : المغرب من بين الدول التي تفرض ” قيوداً ” على الحرية الدينية

وفقًا لتقرير أصدره مركز بيو للأبحاث بعنوان “أحدث الاتجاهات في القيود الدينية والأعمال العدائية“، عاش أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم في عام 2013 – 2014 في بلدان تفرض مستويات “عالية” أو “عالية جدًا” من القيود على الحريات الدينية.

ويقيس تقرير بيو الجديد مستوى القيود التي تفرضها الحكومات من خلال قوانينها، وسياساتها، وإجراءاتها، مما يحد من حرية ممارسة المعتقدات الدينية في كل دولة من الدول التي شملتها الدراسة. ومن ثم، يجمع التقرير بين هذا المؤشر ومؤشر آخر يقيس مستوى الأعمال العدائية الاجتماعية، التي تتمثل بأعمال العداء الديني المرتكبة من قبل الأشخاص العاديين أو المنظمات أو الجماعات المختلفة في كل من المجتمعات التي شملتها الدراسة

واعتمد التقرير على مؤشرين، الأول مؤشر القيود الحكومية، والذي صنف فيه المغرب في خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية “عاليا”، محتلا بذلك المرتبة 20، ومن بين الدول التي صنفت إلى جانب المغرب، نجد كل من الجزائر وقطر وتونس وليبيا، والعراق والبحرين.

فيما صنفت دول أخرى كمصر وتركيا والسعودية وسوريا وإندونيسيا في خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية “عاليا جدا”، أما دول مثل كينيا وصيربا والإمارات وفرنسا ونيجريا فقد صنفت ضمن خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية “معتدلا”.

أما المؤشر الثاني، فيتمثل في مؤشر العدائية الدينية، حيث صنف المغرب في خانة البلدان ذات العدائية الدينية “المنخفضة”، محتلا المرتبة 8، إلى جانب قطر وموريتانيا واليابان وجمايكا.

فيما صنفت دول أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن خانة البلدان ذات العدائية الدينية “العالية جدا”، أما البلدان التي صنفت ضمن خانة العدائة الدينية “العالية”، فهي الجزائر وليبيا وتونس ومصر، فيما صنفت كل من الكويت والصين وإندونيسيا وغيرها من الدول في خانة البلدان ذات العدائية الدينية “المعتدلة”.

وذكرت الدراسة أن 24% من إجمالي 198 دولة شملتها الدراسة، تعاني مستويات مرتفعة من القيود الدينية التي تفرضها الحكومات، بينما كان 28% من تلك الدول تعاني مثل تلك القيود في 2013.

ولازالت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في المغرب تحارب المدارس العتيق لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء المغرب .

واتهمت الوزارة من وصفتهم بأصحاب الأماكن التي شملها قرار الإغلاق برفض تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، قائلة إنهم “لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا”. 

وكانت تقارير صحفية تحدثت على أن قرار الإغلاق جاء بعد تقرير رفعته لجنة تفتيشية من الوزارة عاينت مقار دور القرآن تلك.

وفي تعليقه على قرار الوزارة، اعتبر عضو مكتب جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، حمادي القباج في تصريح سابق أن مبررات الوزارة “غير صحيحة” مستدلا بذلك -حسب قوله- بكون الجمعية تسلمت وصلا نهائيا من وزارة الداخلية المغربية قبل ثلاثة أشهر بعد تجديد أعضاء مكتبها، مذكرا في الوقت نفسه بأن الجمعية تمارس نشاطها منذ عام 1976.

ووصف القباج القرار بالتعسفي المعادي للدستور والقانون باعتبار أن الجمعية لا تخضع -حسب قوله- لقانون التعليم العتيق وإنما لظهير الحريات العامة الصادر عام 1958.

ووصف المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع قرار وزارة الداخلية بإغلاق دور القرآن بكونه لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم، واعتبر أن الإدارة بهذا القرار تكون قد سحبت اختصاص القضاء وقامت بعمل تعسفي وتحكمي، وقال بأن من حق هذه الجمعيات أن تتوجه إلى المحاكم الإدارية، وتطعن في هذا القرار في حالة عدم تسوية المشكل سياسياً وبشكل ودي، وأضاف بأن هذا الموضوع يمكن أن يشكل مادة لملف حقوقي تناضل عليه مجموعة من الجمعيات الحقوقية في المغرب وخارجه.

 

اضف رد