أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
ارتفاع تفشي الفساد في عهد بنكيران والعثماني

تقرير رسمي يكشف ارتفاع معدلات الفساد في في عهد الحكومة الحالية والسابقة

كشف تقرير رسمي سنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مستويات الفساد في المملكة المغربية شهدت منحنى تصاعدي، في سنة  2019، وارتفاع معدلات الفساد في عهد الحكومة الحالية للعثماني والسابقة لابنكيران.

الرباط – نقابة سماتشو”: إذا كان الفساد قد استشرى في البلاد، وألحق أضرارا بالعباد والبلاد ، وذلك بتأكيد من الهيئة الدستورية الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيث أكد تقريرها السنوي المرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فلماذا لا نقوم نحن على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولو في إطار “الوقاية أفضل من العلاج”، باتخاذ مبادرة خاصة نحارب من خلالها كل أنواع الفساد والريع إن كانت مستشرية داخل القطاع؟!!

فأين نحن من الدراسة التي سبق أن قامت بها المفتشية العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عندما كان على رأسها من كان هو “نموذجا للفساد” بعينه، رئيس ديوان وزير يصبح مفتشا عاما لدى نفس الوزير!! و”سماتشو” سبق لها أن نددت مرارا بتلك الوضعية المتناقضة!!

فلماذا لا يتم الآن استغلال ما جاء من توصيات في تلك الدراسة، ويتم تطبيق ما توصلت إليه من مقترحات؟!!

لماذا لا تعين “نزهة بوشارب”، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجنة خاصة تتكون من ممثلين عن المفتشيتين العامتين التابعتين لوزارتها، تنضاف إليها فعاليات يشهد لها بالدراية والنزاهة والاستقامة من داخل القطاع ومن خارجه، ولماذا لا بإشراك ممثلين عن الهيآت الرسمية والمدنية المحاربة للفساد والرشوة وهدر المال العام والريع داخل البلاد، تكون مهمتها تحديد أشكال وأنواع الفساد والريع داخل القطاع، والعمل على تحديد احتمال أماكن وجوده وانتشاره، لتقوم الأجهزة الخاصة الموكول لها بعمليات التدقيق بعملها من أجل الوقوف على الاختلالات إن هي وجدت، وليتم تقييمها وتحديد مدى خطورتها على أن يتم وجوبا في إطار “المحاسبة عن المسؤولية”، زجر كل المخالفات التي تستحق العقاب حسب ما ينص عليه القانون والمساطر الإدارية الجاري بها العمل..)

مجلس الشامي يرفع تقريراً إلى الملك: الفساد تغول في عهد حكومتي البيجيدي السابقة واللاحقة.

تكذيباً لشعار محاربة الفساد الذي ركب حزب “العدالة والتنمية” صهوته للوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة، أكد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الفساد تغوّل في عهد الحكومة السابقة والحالية.

وحسب التقرير، فإن معضلة الفساد لا تزال منتشرة في المغرب على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، لاسيما من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، يكشف مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 أن المغرب تراجع بسبع مراتب مقارنة بسنة 2018، ليحتل المرتبة 80 من بين 180 دولة، وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فإن استمرار الفساد يعيق دينامية التنمية في البلاد من خلال الإبقاء على السلوكات الريعية، والحيلولة دون إعادة توجيه الموارد نحو الإستثمارات المنتجة والمبتكرة، وتكريس مشاعر عدم الثقة داخل المجتمع بشكل عام وعلى مستوى مناخ الأعمال على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار، أورد التقرير، أن 58 في المائة صرحت مـن المقاولات التي شملها بحث أنجزه مؤخرا البنك الدولي، أنها اضطرت فـي بعض الأحيان إلى تقديم “هدايا” للحصول على صفقة عمومية.

وأرجعت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” تقريرها السنوي الأول الخاص بسنة 2019  تفشي الفساد في المغرب إلى عدة أسباب، منها: الإفلات من العقوبة والرغبة في الثراء السريع، فيما تأتي بعدها الأسباب المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية والفقر والأجور غير الكافية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب انتقدت بداية العام الجري “تقاعس” البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموالا عامة.

وتبنت السلطات المغربية في السنوات الماضية قانونا يلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وآخر لحماية المبلغين عن الفساد وضمان حق الوصول للمعلومات، كما أسست في 2017 هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 

 

 

 

اضف رد