أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تقرير :كورونا يضع أكثر من 10 مليون مغربي تحت رحمة الفقر

زهاء 10.5 مليون مغربي (44.4%) دفعوا إلى ما دون خط الفقر نتيجة لجائحة كورونا وما نجم عنها من آثار اجتماعية واقتصادية. كما تسببت في الخسائر الكبيرة في الأعمال والوظائف، وارتفاع الأسعار،  في ارتفاع معدل الفقر الوطني، من 17,1% في سنة 2019 إلى 19,87% في سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي”.

الرباط – بنظرة متشائمة وَضع تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية مكلفة بالإحصاء)، أن جائحة كورونا، زادت من نسبة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في المملكة.

وذكرت المندوبية في مذكرة إحصائية، أنه في ظل تأثير الأزمة الصحية وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين مما قد يعمق الفوارق.

وبحسب الخبراء، فإن نسبة الفقر تزايدت في العام الحالي مع اتساع الفجوة في مستويات التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، رغم البرامج التي انطلقت منذ سنوات.

ويرى خبراء، أن “المغرب أمام معضلة حقيقية، وأن مجهودات الدولة في بلورة تصور جديد للتنمية تصطدم حتما وبالمطلق مع مثبطات بنيوية داخل المعادلة السياسية والسوسيواقتصادية المغربية، إذ أن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لم تتحقق على نحو يمكن من تقليص الفقر، وبالتالي المغرب في أمس الحاجة إلى وقفة صريحة وعميقة مع الذات، قبل الحديث عن أية مبادرة”، حسب نص قوله. 

وأوردت المندوبية أنه في سياق الأزمة الصحية وقبل تقديم المساعدات، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من %1,.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي، كما تضاعف 5 مرات في الوسط القروي، و14 مرة في الوسط الحضري.

وفي حديثه لـوسائل إعلام دولية، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي إن “محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب ربم تستغرق أكثر من 20 سنة”.

ويوضح رشيد أن “جائحة كورونا عرّت الواقع المغربي الهش خصوصا لـ10 مليون من المغاربة الذين يستفيدون من “نظام راميد” في مجال التغطية الصحية”.

وتابع أنه “خلال جائحة كورونا زادت حدة الفوارق الاجتماعية وتضاعفت الهوة بين الطبقات الفقيرة والأغنياء بشكل كبير، خاصة في العالم القروي الذي كان في مواجهة حقيقية لآثار الجفاف، الذي ضرب المغرب لسنتين متتاليتين، وجائحة كورونا من جهة أخرى”.

وبحسب الخبير، فإنه “يصعب الاستدلال بالأرقام في الوقت الراهن، إلا أن عدد المغاربة اللذين يعانون الهشاشة ربما يتجاوز أكثر من 20 مليون شخص، في حين أن التغطية الصحية المجانية تشمل 22 مليون شخص”.

ووفقا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من %7.3 قبل الحجر الصحي إلى %16.7 أثناء الحجر الصحي. 

وذكرت الوثيقة ذاتها أنه في ظل هذه الظروف، تدهورت الفوارق الاجتماعية حيث تجاوز معدل هذه الفوارق %44.4 خلال الحجر الصحي، مقابل %38.5 قبل الحجر.

واعتبرت المندوبية أن هذه المضاعفات السلبية لوباء كورونا على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة لحصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.

في الوقت نفسه، سجل المصدر أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بـ6 نقاط. 

وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن مندوبية التخطيط (حكومية مكلفة بالإحصاء)، نشرت في 19 مايو الماضي، أن ثلث أسر المملكة لا تملك مصدرا للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. بينما هناك 34 بالمئة أي ثلث الأسر المغربية، لا تحصل على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي. 

ترى مندوبية التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي، أن تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي “كوفيد-19” ستدفع مليونا و58 ألف مغربي نحو الفقر.

المذكرة المشتركة للهيئات الثلاث، أوضحت أن “تداعيات أزمة كورونا، ستتسبب خلال السنوات القادمة في اتساع قائمة الفقراء بشكل غير مسبوق في المغرب”.

ويعتبر أن “اللجوء إلى منح مالية مباشرة للاستهلاك، ستساهم فقط في الحفاظ على الفقر”، بينما “قد تكون الآلية ناجعة إذا تعلق الأمر بالعجزة والأرامل، وأطفال الشوارع”.

مجموعة من الإجراءات قام بها المغرب لمحاولة سد الفجوة، أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت في سنة 2005 ووصلت اليوم في نسختها الثالثة بميزانية تقدر بـ43 مليار دينار، لكن المبادرة في نسختها الأخيرة تعيش مجموعة من الإكراهات، أهمها صعوبة تطبيق البرامج رغم الإرادة القوية للدولة في إنجاحها.

“برنامج آخر انطلق عام 2016، وهو يهتم بإزالة والحد من الهشاشة والفقر في العالم القروي بميزانية 50 مليار درهم، هذا البرنامج يسجل نجاحات على مستوى البنى التحتية، لكن في مجال التنمية القروية ربما لا زال في خطواته الأولى”، حسب الخبير الاقتصادي رشيد ساري.

وقالت ورقة بحثية أصدرتها الوكالة الفرنسية للتنمية، شهر دجنبر الماضي، إنه رغم الجهود الاقتصادية التي يبذلها المغرب من أجل محاربة الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي، إلا أن الآثار على أرض الواقع تبقى دون المستوى المطلوب، بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية.

وحسب الورقة البحثية فقد تم وضع القطاعات الاجتماعية في قلب عمل السلطات العمومية، إذ بلغ نصيبها في الميزانية العامة للدولة 52.8% في المتوسط خلال الفترة 2007 -2017.

 

 

اضف رد