panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تهمة جديدة “الإساءة إلى شخص الملك” تلاحق “مول الكاسكيطة”

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، يوم الخميس 19 دجنبر الجاري، تأجيل  محاكمة محمد السكاكي المعروف بـ”مول الكاسكيطة” المتابع في حالة اعتقال، إلى يوم  الثلاثاء المقبل 24 دجنبر الجاري، والذي جرى توقيفه بسبب شريط فيديو اعتبرته النيابة العامة مسيئاً للمغاربة وللمؤسسات.

وعرفت الجلسة طلب تأجيل المحاكمة من طرف هيئة الدفاع منحهم مهلة لإعداد ملفاتهم، وهو ما استجابت له المحكمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، والاطلاع على مستجدات الملف بعدما أضيفت تهمة جديدة إلى المتابعات السابقة التي سبق أن حددها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات.

وقالت المحامية إن التهمة الجديدة ستجعل موكلها يتابع بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المتعلق بفعل الإساءة إلى شخص الملك.

وعبرت المحامية العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن آسفها لمتابعة موكلها بالمادة 179 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن هذه المادة ظلت “معطلة” ولم يتم تفعيلها منذ دستور 2011.

واستغربت المحامية، من متابعة”مول الكاسكيطة” بتهم “الإساءة لشخص الملك”، في وقت الذي سبق لوزير العدل السابق مصطفى الرميد أن أكد أن الملك محمد السادس، وجه تعليمات صارمة تقضي بعدم متابعة أي شخص تعرض إليه بالإساءة أو من خلال التعبير عن رأيه عبر أي منبر متاح.

وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، على العقوبة بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم ضد من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، في بيان أصدره في 3 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إحالة صاحب قناة “مول الكاسكيطة”، والذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات وصفتها النيابة العامة بأنها تشمل “سباً للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية”، إلى المحكمة موقوفاً.

وأوضح وكيل الملك أنه تبعاً للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بشأن إيقاف محمد السكاكي المعروف بلقب “مول الكاسكيطة”، “وصلت إلى النيابة العامة عدة شكاوى تقدمت بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في ملاحقته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكاوى للبحث الجاري مع المعني بالأمر”.

وأضاف البيان أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.

وكشف أن “البودكاستر” الموقوف دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، تتناول مواضيع تخلق الحدث. واعتبر وكيل الملك أن هذه العملية تدر على السكاكي مداخيل مالية مهمة شهرياً تتراوح بين 2000 و3000 دولار، “كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”.

وخلص البيان إلى أنه “تقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقاً للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.

وسبق أن تعرّض الـ”بودكاستر” للاعتقال والمحاكمة بتهمة “إهانة موظف عمومي” والدعوة إلى “تظاهرة غير مرخصة”.

اضف رد