panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

توتر داخل حزب الاستقلال أعضاء فريقي الحزب في مجلس النواب ومجلس المستشارين يرفضون “مراجعة وتطوير نظامه الأساسي”

يعيش حزب الاستقلال، أحد أكبر وأقدم الأحزاب المغربية، وضعا متوترا داخليا، بعد تصاعد الانتقادات من عدد من أعضاء الحزب في الأيام الأخيرة، بسبب “مراجعة وتطوير نظامه الأساسي”، التي من المنتظر أن يصادق عليها المؤتمر الوطني المزمع  الوطني عقده يونيو الجاري.

وجاء في البلاغ أن حوالي الـ 53  أعضاء فريقي الحزب في مجلس النواب ومجلس المستشارين يعبرون، عن استغراب وأسفهم  الشديد، من مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، والتي تروم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب بحوالي النصف.

وأعلن أعضاء الفريق الـ 53  رفضهم بشدة المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية.

ودعو إلى توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية، معبرين من خلال ذات البلاغ عن دعم للأمين العام للحزب نزار بركة.

وكانت قيادة حزب الاستقلال، قالت في بيان صدر الخميس الماضي بهرهورة إثر خلوة دراسية برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي. مؤكدة “أن اللجنة صادقت في اجتماعها على مشروع تعديلات قدم بعد الاستماع إلى التقرير المفصل، الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب”. 

وقال البيان، أيضاً إن هذا القرار اتخذ إثر لقاء جرى تنظيمه بمنطقة الهرهورة (جنوب الرباط)، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، خصص للتحضير للمؤتمر الاستثنائي «الذي سيعقده الحزب من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي».

وأضاف البيان أنه جرى الاستماع إلى «تقرير مفصل» أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وأنه جرت مناقشة «مستفيضة وعميقة»، وصادقت اللجنة التنفيذية إثرها على مشروع هذه التعديلات.

ولم يوضح البيان طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الحزب، وأسباب ذلك، بيد أن مصدراً في حزب الاستقلال، قال في تصريح سابق إن أبرز التعديلات تتعلق بإعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، حيث ترمي التعديلات إلى تقليص عدد أعضائه من نحو 1200 عضو إلى نحو النصف، كما ستتم مراجعة شروط العضوية في المجلس وفي اللجنة التنفيذية.

وذكر المصدر أن المؤتمر سيكون ذا طبيعة تنظيمية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى احتمال تنظيمه في غضون شهر يونيو (حزيران) الجاري.

وينص القانون الأساسي للحزب على عقد دورة استثنائية للمجلس بتصويت أغلبية أعضاء لجنته التنفيذية.

 

 

 

 

 

اضف رد