أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

توجيه تهمة عدم التبليغ عن جناية “بأمن الدولة” للصحافي المهداوي

وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تهمة للصحافي حميد المهدوي جناية ” المس بأمن الدولة” طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي”  وفقا لنص المكالمة، قال نور الدين أنه وآخرين يعتزمون تهريب الأسلحة إلى المغرب و”شراء الدبابات” لبدء قتال مسلح لدعم الحراك. يظهر النص أن المهدوي حث نور الدين مرارا على التخلي عن أي فكرة من هذا القبيل، مشددا على أن مظاهرات الحراك سلمية ويجب أن تظل كذلك..

يشار إلى أنه في حال تمت إدانة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو” بالتهمة المنسوبة إليهم، سيتم سجنه مدة لا تقل عن 6 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.

و سيمثل الصحافي حميد المهداوي في جلسة 11 شتنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في سياق جلسات الاستئناف للحكم الذي أدين فيه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت بثلاثة أشهر نافدة في حق المهداوي بتهمة التحريض، وذلك على خلفية المسيرة الأخيرة التي عرفتها الحسيمة.

واعتقل عناصر شرطة بلباس مدني المهدوي في 20 يوليو/تموز في الحسيمة، بحسب وصفصديق كان يرافقه. وبعد أن أمضى المهدوي 3 أيام في الحبس الاحتياطي، اتهمه المدعي العام بـ “[تحريض] شخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح… في الأماكن والتجمعات العمومية” و”المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها” (المادة 299-1 من “مجموعة القانون الجنائي” (قانون العقوبات) والمادة 14 من قانون التجمعات العمومية المغربيّين، على التوالي). لم تبدأ بعد محاكمة الاستئناف.

وفي 28 يوليو/تموز، نقلت السلطات المهدوي من سجن الحسيمة إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، بناء على طلب قاضي التحقيق في الدار البيضاء الذي كان يدرس قضية أخرى. وتستند القضية إلى تحقيقات في مظاهرات الحراك قامت بها “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” (الشرطة القضائية)، وفقا لبيان صدر في 28 يوليو/تموز عن النيابة العامة الملحقة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

واتهم قاضي التحقيق المهداوي بجناية ” المس بأمن الدولة” طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي” على خلفية معطيات تم جمعها من التنصت على هاتف المهدوي. في 1 ديسمبر/كانون الأول 2016، منح رئيس محكمة الاستئناف بالرباط الشرطة صلاحية التنصت على 30 خطا هاتفيا، منها هاتف المهدوي، كجزء من التحقيق في مظاهرات الحراك. أفرغت السلطات نصا، يحمل تاريخ 2 يونيو/حزيران 2017، لمحادثة هاتفية بين المهدوي ورجل أشير إليه باسم “نور الدين”، وهو على ما يبدو ناشط مغربي ضد الملكية يعيش في هولندا.

وتشهد منطقة الحسيمة في الريف شمالي المغرب تظاهرات منذ مصرع بائع سمك سحقا في شاحنة نفايات نهاية تشرين الأول-أكتوبر 2016.

واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة كثيرا وهو ما جعل الحكومة المغربية تسعى إلى احتواء الاستياء، حيث اتخذت إجراءات متعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، وأرسلت وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

 

اضف رد