panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

توقع نمو الاقتصاد المغربي 4.5 % في 2017

قال مسئول حكومي إن الناتج الاقتصادي لبلاده سينمو بما يتراوح بين أربعة وأربعة ونصف بالمئة نهاية العام الجاري بفضل تسارع النمو فى الربع الأخير على الرغم من أن النمو فى الربعين الثاني والثالث من العام  كان أقل من معدل النمو في النصف الأول البالغ 3.5 %.

وتأثر أداء الاقتصاد المغربي هذه السنة بتراجع حاد لمحصول البلاد من الحبوب، حيث لم يتجاوز 3.3 ملايين طن مقابل 11.5 مليون طن العام الماضي.

وقال لوكالة “رويترز”، أن الحكومة المغربية تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 انخفاضا من 3.5 بالمئة في 2016 في الوقت الذي تواصل فيه البلاد إصلاح أوضاعها المالية بعد تسجيل عجز ضخم في سنة 2012. 

وتسبب الجفاف في تقلص محصول الحبوب المغربي إلى 3.35 مليون طن بانخفاض نسبته 70 بالمئة عن المستويات القياسية المسجلة في 2015 والبالغة 11 مليون طن.

وقال المصدر إن الحكومة توقعت نسبة النمو البالغة 4.5 بالمئة في الموازنة العامة لسنة 2017 استنادا إلى تقديرات بأن يكون حجم محصول الحبوب متوسطا عند سبعة ملايين طن. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن البيانات ستعلن بشكل رسمي في مسودة موازنة العام المقبل.

وتساهم الفلاحة بنحو 15 بالمائة من الاقتصاد المغربي والقطاع من أكبر المشغلين إذ يبلغ نصيبه من حجم العمالة في البلاد نحو 35 بالمائة رغم أن معظم المساحات المزروعة بالحبوب عبارة عن قطع أراض صغيرة.

يتوقع بنك المغرب المركزي نمو الاقتصاد 1.2 بالمئة في 2016 مما يمثل تباطؤا مقارنة مع مستوى العام الماضي البالغ 4.4 بالمئة.

وقدم المغرب أكثر مما قدمته معظم دول شمال افريقيا لإحداث تغييرات مؤلمة طلبها الدائنون الدوليون لتقليص العجز في الموازنة وكان من بين الإجراءات إلغاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. ومازالت الحكومة المغربية تدعم أسعار القمح اللين وغاز الطهي. 

وكان الجواهري قد توقع، قبيل شهر، أن يحوم معدل النمو الاقتصادي حول 1%، في حين تراهن الحكومة المغربية على تحقيق نمو يتراوح بين 2.3% و3%.

إلى ذلك، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.25%، حيث يرى هذا المعدل “ملائما في ظل مستوى التضخم المتوافق مع هدف استقرار الأسعار”.

غير أن البنك ارتأى في ظل تحسن سيولة المصارف، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2% إلى 5% مع أداء فوائد على تلك الاحتياطيات للبنوك التي تبذل مجهودا أكبر في منح القروض.

وكان تمويل الاقتصاد موضوع مذكرة رفعه محافظ البنك المركزي بمعية رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال)، مريم بنصالح شقرون، ورئيس المصرفيين المغاربة، عثمان بنجلون، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مما أثار حفيظة أنصار هذا الأخير.

 

اضف رد