وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة، على مذكرتي تفاهم مع فاعِلَيْنِ دوليَين بارزَين في مجال ترحيل الخدمات “outsourcing” بالمغرب، سيتم بموجبها إحداث 3000 منصب شغل مباشر وقار بحلول سنة 2027، باستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم، وتهدفُ الاتفاقيتان، بحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي للمملكة.
ترأس السيد الوزير رياض مزّور والسيدة غيثة مزّور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، مع مجموعتي Majorel و Kolibri لإحداث مشاريع استثمارية في مجال ترحيل الخدمات. باستثمار يبلغ 375 مليون درهم ستمكن هذه المشاريع من خلق 3000 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2027. pic.twitter.com/FyFgwTq2Lr
— Ministère de l’Industrie et du Commerce (@mcinetgov_ma) September 22, 2022
ويتعلق الامر بخصوص الفاعِلَيْنِ الدوليَين في مجال ترحيل الخدمات “outsourcing» بكل من عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة “إتش سي إل تكنولوجيز” ومجموعَتي كوليبري وماجوريل، المشهود لهُما بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عليا، وبمقتضى مذكرة التفاهم ستُحدث مجموعة ماجوريل 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027، فيما ستُحدث مجموعة كوليبري KOLIBRI الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر.
وأضاف البلاغ، أن الاتفاقية “ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات “.
ذكَّرت وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور، في كلمة لها بالمناسبة، بأن مناصب الشغل التي سيتم إحداثُها بموجَب هاتين الاتفاقيَتين دليلٌ على الدينامية التي يشهدها مجال ترحيل الخدمات بالمملكة، والتي تعتبر ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في إفريقيا في هذا المجال.
كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتدعيم فرص تشغيل الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدُها بلادنا وفق الرؤية الملكية السامية.@MezzourR @mcinetgov_ma pic.twitter.com/laMT3pMRuA
— Ghita Mezzour – غيثة مزور (@MezzourGhita) September 22, 2022
من جهته، أشار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الى أن الاتفاقيَتين ” تُجيبان عن أولوية وطنية تتمثلُ في تسريع خلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات الخدمات والتدبير والتكنولوجيا”.
