panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

جدل قديم جديد في المغرب حول دعوة لإلغاء التعليم المجاني بين شعب رافض وحكومة مؤيدة؟!

المغاربة يرفضون  ما سمي  بتوصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين المقترحة على حكومة تصريف الأعمال بأن تسهم الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها في المستوى التعليمي الثانوي والعالي.

المجلس الأعلى للتربية: قدمنا مجرد اقتراح بدفع الأسر الميسورة رسوما للتسجيل مساهمة منها في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها.

الرباط – تثير إمكانية إلغاء مجانية التعليم في المغرب جدلا حادا بعد اقتراح المجلس الاعلى للتعليم فرض مساهمات مالية على الطلاب من الأسر الميسورة.

ويعيد هذا النقاش الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة، ويقول الطرف الأول إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح.

وبناء على توصية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإنهاء مجانية التعليم الحكومي.

وأثار ذلك غضب النقابات العمالية وهيئات أولياء الامور والطلبة الذين نددوا بما وصفوه بـ”خوصصة التعليم” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر المجلس بيانا توضيحيا في مسعى منه لتهدئة الجدل القائم، مؤكدا على ضمان “مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والاعدادي، باعتباره واجبا على الدولة”.

وأضاف البيان ان “رسوم التسجيل هي مجرد شكل من اشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها”.

وبحسب المجلس، فإن هذه الرسوم “لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم”.

ودافع رئيس المجلس عمر عزيمان في مقابلة مع القناة التلفزيونية المغربية الثانية عن موقف المجلس، مؤكدا انه مجرد اقتراح تم تقديمه للحكومة “المكلفة بتطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم”.

وقال عزيمان “من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم.. هناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي”.

و الإشكال المطروح هو تحديد الأسر الفقيرة، فالأسر التي يبلغ دخلها الشهري ثلاثة آلاف درهم (297 دولارا) تصنف بشكل رسمي على أنها ليست فقيرة، في حين أن هذه الأسر وحتى تلك التي يصل دخلها إلى أربعة آلاف درهم (396 دولارا) أو خمسة آلاف درهم (495 دولارا) لا تستطيع تلبية متطلباتها المادية إذا كان اثنان أو ثلاثة من أفرادها يتابعون دراستهم.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد وجه طلبا إلى المجلس في 27 يوليو/حزيران الماضي لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويقضي القانون الداخلي بأن يرفع المجلس رأيه بعد شهرين من تلقيه طلب الحكومة.

واكد وزير التعليم العالي المنتهية ولايته لحسن الداودي انه “مؤيد للتضامن بين الاغنياء والفقراء”.

وقال الداودي “الامر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الاغنياء على الاستفادة من النظام”.

وما زال المدافعون عن مجانية التعليم في المغرب يتخوفون من هذا الاجراء. ويقول النقابي العربي حبشي ان محاولة فرض رسوم التسجيل هي “محاولة ملتفة لخصخصة التعليم”.

واكد حبشي ان “مجانية التعليم إنجاز لا يجب المس به، لا سيما ان الطبقة الغنية وجزءا من الطبقة الوسطى تركوا المدارس الحكومية للذهاب الى المدارس الخاصة”.

وتساءل حبشي “كيف نقنع المواطنين بدفع رسوم التسجيل بينما تخرج المدارس الحكومية العاطلين عن العمل؟ قبل ان نقرر فرض رسوم تسجيل، علينا إعداد نظام تعليمي ذي جودة متوافق مع سوق العمل”.

وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار) نبيلة منيب ان “الدولة تشجع الخاص على حساب العام”، متحدثة عن “نظام ذي سرعتين” يترافق مع “عدم وجود رؤية او استراتيجية”.

ويعاني قطاع التعليم في المغرب من وجود صفوف مكتظة في المدارس وإغلاق مدارس أخرى، بالإضافة الى نقص حاد في صفوف المعلمين، والتسرب المدرسي والجدل الذي لا ينتهي حول تعريب التعليم.

وتصل نسبة الامية في المملكة المغربية الى 30%، ولا تستطيع نصف المغربيات اللواتي يتجاوز عمرهن 15 عاما القراءة ولا الكتابة.

وانتقد العاهل المغربي محمد السادس بذاته وبشدة السياسة التعليمية في بلاده التي تعاني من مشاكل عدة.

ويعترف لحسن الداودي ان “قطاع التعليم يعاني من العديد من المشاكل مثل تدريب المعلمين وعددهم وكثافة الفصول الدراسية”.

وتخصص الدولة 25 % من ميزانيتها للتعليم. وأطلقت “رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية” بحلول عام 2030، تهدف الى “تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي”.

وتقول منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ان المغرب واحد من الدول الـ25 الاقل تقدما في ما يتعلق بقطاع المدارس.

بالمقابل، يرى المدافعون عن إلغاء المجانية أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص.

وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات المغربي للربع الثالث من العام الجاري إلى أن 59% من الأسر المغربية تقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6%.

اضف رد