أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

جطو حكومة بنكيران لا تتوفر على خطة وأليات لإدارة الكوارث الطبيعية

الحكومة المغربية مطالبة باتخذتها الاحتياطات وحماية المواطنين من الكوارث والاستجابة الفورية والتأهب لمواجهة الكوارث وخلق شبكة آمنة مضادة للكوارث الطبيعية نضن أنها ستكون من الاسباب التي ستحد من سقوط عدد كبير من الضحايا برغم قوة الكوارث وطبيعتها.. ونرى أن الدولة مسؤولة عن ضمان الامن  وحماية الشعب والاسر.” كما نطالب المسؤولين المحليين على جميع المستويات تحمل مسؤولية تصدي وقوع احداث غير متوقعة أو كارثة.وإعطاء المسؤولين المحليين الصلاحيات فى اتخاذ مجموعة من التدابير في اعقاب الكارثة.

الرباط – وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقدات لحكومة بنكيران بعدم كفاءتها في إدارة الكوارث الطبيعية والتصدي لها، جاء دلك في تقرير جديد صدر اليوم الاثنين تحت عنوان  “تقييم تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب”.

أشار التقرير، إلى غياب استراتيجية وطنية لإدارة المخاطر، مؤكدا أنه حتى في وقوع الأزمات تعتمد الحكومة على “رد الفعل” بدل “خطة استباقي” لتدبير الكارثة قبل وقوعها.

وسلط تقرير المجلس الضوء على كيفية تدبير الأخطار ولاسيما الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد، وأن وقوع كارثة ذات أثر كبير غالبا ما يكون مناسبة للسلطات الحكومية للتفكير في مشاريع لأجل تأهيل البنيات التحتية المتضررة أو تلك المخصصة للوقاية، غير أن ما تم تسجيله خلال هذه الأزمات “هو أن الاهتمام ظل منصبا بالأساس، ولمدة طويلة، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة”، حسب التقرير.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن مهمته الرقابية سجلت أيضا، “عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات، مؤكدا أن المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل تبقى غير كافية، رغم ما تم تسجيله من مجهودات في مجال الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر والانتقال من ممارسة تقنية صرفة إلى الانخراط في منطق استراتيجي مندمج.”

وبخصوص الزلزال الذي ضرب الحسيمة عام 2004، أشار ذات المصدر، إلى أنه وبعد زلزال الحسيمة، سعت السلطات الحكومية إلى بلورة استراتيجية شاملة وفعالة في هذا المجال، وذلك بالاعتماد على أجهزة مسؤولة تكون لها اختصاصات واضحة ودقيقة. ورغم اتخاذ مبادرات عديدة لأجل الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر، فإنه لم يتم بلوغ النتائج المرجوة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع استراتيجية التدبير المندمج للمخاطر الذي لم يخرج بعد إلى الوجود”.

وفي هدا الصدد أشار التقرير أن المغرب يتوفر على العديد من النصوص القانونية التي تعالج القضايا المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية، إلا أنه “يلاحظ بأن هذه النصوص كانت قد أعدت في الأصل للاستجابة لحاجيات معينة دون أن توضع في إطار رؤية شاملة تؤسس لاستراتيجية منسجمة للوقاية ومكافحة الكوارث الطبيعية”.

ومن نافلة القول أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن التعرض للأزمات والكوارث، لكن الفرق يكمن في الاستعدادات وتوافر الإمكانيات، فنجد أن الآثار السلبية للكوارث، مع شدتها في الدول المتقدمة، تكون أقل بكثير منها في الدول النامية؛ والسبب في ذلك هو اتباع الأسلوب العلمي، والاستفادة من التطور التقني بشكل يحقق الهدف. وفي سبيل سعي الدول لتحقيق هذا الهدف ظهرت أساليب وطرق إدارة الأزمات، ومع تكرار وسرعة التعرض لتلك الأزمات والكوارث تحولت الأساليب والطرق المقننة إلى علم إدارة الأزمات والكوارث.

وأنه ليس بمقدور أي قوة أو أمة على وجه الأرض، مهما ذاعت أسباب قوتها أو علا شأنها وتقدمها العلمي، أن تكون بمنأى عن مخاطر قوى الطبيعة، أو عن غضبتها المفاجئة وهباتها العاتية. ولعل اختفاء القارة المفقودة (أطلنتس) بطريقة مفاجئة تحت مياه البحر الهادرة، وإبادة بركان (فيزوف) لمدينة بومبي الرومانية الشهيرة قبل 2000 سنة، يقدمان أبلغ مثال على هذا.

ونشير هنا، إلى أنه أصبحت هناك ضرورة ملحة للاهتمام بعلم إدارة الأزمات والكوارث‏,‏ وتأسيس مراكز تدريبية متخصصة في هذا المجال‏,‏ والتدريب والتطوير المستمر لمهارات الكوادر التي تتعامل مع الأزمات والكوارث‏,‏ وضرورة التعاون مع المراكز التدريبية والبرامج الجامعية المهتمة بهذا المجال في الدول المتقدمة‏,‏ واختيار أحدث الأجهزة والمعدات الضرورية للتعامل مع هذه الأزمات والكوارث‏,‏ والاستفادة من تقنيات أجهزة الكمبيوتر والواقع الافتراضي‏ في تصميم وإعداد برامج تدريبية لمواجهة وإدارة أزمات وكوارث افتراضية، وتدريب المسؤولين والعاملين عليها للاستعداد لمواجهة هذه الأزمات والكوارث الحقيقية بكفاءة تحت الظروف المختلفة‏.‏

وهناك أهمية لكيفية التعامل الصحيح مع الإعلام خلال الأزمات والكوارث‏‏، وضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة بالدولة للحد من مخاطرها، وليس توجيه التقارير الغير مجدية بل يجب كل الأطراف أن تتعاون فيما بينها من أجل سلامة المواطنين!‏.‏

اضف رد