أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

دعوة لوقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط على استمرار نهب المال العام

دعا نشطاء إلى تنفيذ وقفة احتجاجية شعبية ردا على استمرار نهب المال العام، منبّهين إلى خطورة الفساد ونهب المال العام، وما يسببه من تهديد لاستقرار الدول والشعوب «حيث يتراجع دور القانون والمؤسسات، وتعم الفوضى».

الرباط – دعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” تنظيم مسير أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط الأحد المقبل 29 يناير ضد الفساد ونهب المال العام، والإحتجاج ضد استمرار ما أسمته ب”الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع”، بالإضافة إلى دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون”.

وطالبت الجمعية بحشد شعبي و كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية و المدنية والحقوقية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، مشيرة إلى ان التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .

مؤكدةً في البيان، غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي  الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات ومظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .

 وبخصوص التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اعتبرته الجمعيه أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى”، وفق تفسير البلاغ.

ونبه ذات التنظيم إلى خطورة الفساد وإقتصاد الريع والرشوة على الإقتصاد الوطني وتأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب وما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة، يضيف المصدر ذاته.

وبحسب إحصائيات أن هناك ما لا يقل عن 200 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار)، هي الحصيلة المتوقعة لما ستجنيه الحكومة المغربية من أموال، من خلال ملفات قضايا الفساد المالي المعروضة أمام القضاء، قائلا إن هذا المبلغ يساوي جميع مداخيل الضرائب.

وقد وجهت منظمات حقوقية انتقادات حادة للعقوبات التي يتعرض لها المتهمون بتبييض الأموال، والتي لا تتجاوز في أقصى الحالات السجن مدة خمس سنوات، وأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 12.5 ألف دولار)، ولا تتضمن حجز الممتلكات ولا الحرمان من الحقوق السياسية.

كان عدد من الناشطين الحقوقيين والمحامين وجهوا دعوة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لنشر قائمة المتهمين بالضلوع في عمليات فساد ونهب المال العام، والتي سبق لابن كيران القول: إنه يحتفظ بها، وينوي تسليم نسخة منها للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك ليطلع عليها الرأي العام المغربي، في حالة إدانة المتهمين. (إلاّ انه لم يفي بهذه الوعود الداعية لحملة انتخابية )…

 

اضف رد