أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

جمعية حماية المال تدين منع منع وقفة احتجاج ضد «منحة الوزراء» أمام البرلمان

أدانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”الاثنين ما اعتبرته “المنع الممنهج” وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط ، أول أمس السبت، واختارت لها شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام” بحجة  تبرير المنع بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات التشديدية لجائحة كورونا، حيث يُحظر تجمع الحشود واللقاءات العامة في مختلف أقاليم المغرب.

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، منع القوات العمومية للوقفة الاحتجاجية، بعدما انضم عدد من النشطاء الحقوقيين إلى الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي في قلب العاصمة، تدخلت قوات الأمن من أجل تفريقها، المنددة بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة والرافضة لمنحة الوزراء.

واعتبرت الجمعية، في بيان نشر على موقع التواصل  “فايسبوك” لرئيسها محمد الغلوسي، منع والوقفة الاحتجاجية من قبل سلطات العاصمة يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.

في هذا الصدد، وقال محمد الغلوسي، إن منع السلطات  مغلف بمبررات حالة الطوارئ يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراء ات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.

كما اعتبرت الجمعية، أن منع وقفتها واستعمال القوة لفضها، تضييق على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.

وعبّر المكتب الوطني عن تخوفه من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لعدم طي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.

وجددت الجمعية مطالبها بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة.

وأشارت الهيئة إلى أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، ويساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة.

كما اعتبرت الجمعية، “أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع”.

وطالبت الجمعية، بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وكانت الجمعية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.

وطالب الفرع المحلي “للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب” في مدينة آسفي جنوب المغرب، من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعباً وفساداً انتخابياً.

واعتبر بيان الجمعية الحقوقية أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب واحد (منخرط وبرلماني)، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي في آسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية).

كما يفترض أن هذا التسجيل استعمل للابتزاز، بالإضافة إلى ما تضمنه من ادعاءات تتعلق بعلاقة مع أشخاص نافذين بالحكومة؛ مما يتطلب فتح بحث في ما تضمنه التسجيل الصوتي المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بين الشخصين.

 

 

 

 

اضف رد