أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

جمع أكثر من 20 ألف توقيع لإسقاط مشروع القانون 22.20..مكماني “الحكومة تسعى إلى تكميم أفواه وتقتل ملكة النقد في المواطنين”

قاد رواد يقودون حملة لإسقاط قانون مشروع القانون المثير للجدل، مع دعوات للتصدي له من خلال وسم #يسقط_قانون_2220، الذي تصدر ترند موقع “تويتر” بالمغرب، إلى جانب #أرفض_2220.

وبينوا أنهم استطاعوا جمع أكثر من 40 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، على عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،تؤيد إسقاطه.

 وخلال يوم واحد، استطاعت العريضة التي تحمل عنوان “قانون 22.20 لن يمر” ما يفوق 20 ألف توقيع يعبر من خلاله المواطنون والمواطنات عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لتكميم الأفواه، ونكوصا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير، لتتعدى بذلك العريضة عدد التوقيعات التي كانت تهدف إلى بلوغها، والمحددة في 20 ألف توقيع.

واكدوا ان هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه، “لأنه دمار على الشعب وأهله، واعتبت العريضة التي بادر إلى إطلاقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، أن هذا المشروع “يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.

كما تأتي هذه العريضة حسب واضعيها بالنظر “لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات”.

ومنذ تسريب بعض مواد مشروع القانون 22.20 والانتقادات تنهال عليه من طرف مختلف الشرائح المجتمعية، حيث عبر المغاربة بكل أطيافهم عن رفضهم لهذا المشروع الذي “يجعل الجميع في سراح مؤقت”، وطالبوا بإسقاطه حتى قبل أن يصل للبرلمان.

 إطلاق عريضة تحمل عنوان “قانون 22.20 لن يمر”، جاء فيها أن “الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيداً عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.

وقالت العريضة إنه “نظراً لخطورة المشروع على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، وأنه لا يتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عنها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفاً من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنين والمواطنات رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم”.

ويتضمن المشروع بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم (نحو 500 دولار) إلى 50000 درهم (5 آلاف دولار)، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة.

وكان الحديث عن تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأ خلال حملة المقاطعة الشعبية التي كانت قد استهدفت، قبل ما يربو عن السنة، شركة للمحروقات وأخرى للمياه المعدنية وثالثة لمشتقات الحليب، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وهي العملية التي تكبدت فيها تلك الشركات خسائر فادحة.

وفي هذا الصدد وصف مقال للأستاذ “جمال مكماني” دقيق لما تتخبط فيه حكومة العثماني، قوله: “ساهمت أزمة كورونا في خلق إجماع عظيم رفع من الشعور الجمعي الإيجابي للرأي العام،  ولما يتحقق ذلك، فإن مسألة بناء رأي عام قوي وواع قد أصبحت يسيرة، ولكم أن تتخيلوا حجم تأثير ذلك على الفرد داخل المجتمع، والفائدة التي تجنيها بلادنا إجتماعيا وسياسيا. لكن الحكومة للأسف مصرة عن طريق سلوكها السياسي، على عدم الوصول إلى التماسك السياسي المطلوب من أجل استكمال بناء دولة المؤسسات. فهل من المنطقي والمقبول إقتراح مشروع قانون رقم 22.20 الخاص بمواقع التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في هذه الظرفية؟ وهل المسودة تعكس بالفعل المجهودات المبذولة من أجل استكمال بناء المؤسسات؟ لقد شكلت قنوات التواصل الإجتماعي قنوات حقيقية للتنفيس الإجتماعي، وتعتبر مرآة لسياسات الدولة، عن طريقها يمكنها أن تسد الثغرات والثقوب، وبدل التفكير في آليات توجيه مستخدمي هذه القنوات اتجاه إنتاج ثقافة بديلة، اختارت الحكومة الطريقة الأسهل باقتراح مشروع قانون رقم 22.20، أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه مجزرة في حق الدستور واعتداء صريح على حرية الرأي والتعبير. إن النضج الذي عبر عنه المغاربة خلال هذه الأزمة ينبغي أن يتم تعزيزه عبر تشريعات قانونية تقدرهم وتحترم ذكاءهم، وليس تشريعات تسعى إلى تكميم أفواههم وتقتل ملكة النقد فيهم، والحقيقة أن بلادنا لا يمكن أن تحقق الإقلاع بدون وجود نقد”.

هذا الإعتداء على حرية الرأي والتعبير الذي يشبه عملية السرقة بالنسبة لي، من حيث السياق والظرفية، كان قد سبقها مس خطير آخر بحقوق الموظفين، لما قرر السيد رئيس الحكومة الإقتطاع من أجورهم دون الرجوع إليهم، من أجل المساهمة في صندوق مواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19،

وهو أمر غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا، لأن تلك المساهمة لم تعد طوعية بل تحولت إلى إكراه. ومن الصعب أن تدرك الحكومة قيمة الفرق بين الإختيار والإلزام، فكما يقال الأفضل أن يفعل الإنسان نصف الخير مدفوعا برغبة داخلية، من أن يفعل الخير كله مضطرا، فالخيار الأول تربية على الإلتزام، بينما الخيار الثاني إلزامي وسوف ينفر الإنسان من فعل الخير .

إن الحكومة من خلال هذه الخطوة الخالية تماما من النفحة السياسية، تريد أن تذكر المغاربة على أنه من الصعب أن يتساكن الذئب مع الشاة، حتى خلال أشد الأزمات وأعنفها، بل لربما الجو الذي تعيشه بلادنا زاد من تعطشها إلى الزحف على هوامش التعبير عن الرأي. وهذا مؤشر واضح على أنها حكومة تحسن الإشتغال على افتعال الأزمات وتكريس الواقع القائم كما هو، بدل أن تكون حكومة لإدارة الأزمات. 

وفي تغريذ للسيد وزير حقوق الإنسان الرميد مصطفى ، سماها ، “توضيح ” على الصفحة الرسيم للوزير بموقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” ،بقوله: “السلام عليكم

لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه. 

السلام عليكم لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق…

Publiée par ‎المصطفى الرميد El Mostapha Ramid‎ sur Mardi 28 avril 2020

 

 

 

حكومة صناعة الأزمات

 

اضف رد