أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حركة “لا محيد” تنفي نيتها عقد “صلح ” مع الآمين العام لـ “البام” وتتشبث برفض “خروقات” القيادة المسيرة

أعلن قيادي حركة “لا محيد” أنه لا يمكن أن تقيم أي “صلح ” مع الآمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” (المعارضة) ، عبداللطيف وهبي، كما جاء في بيان أصدرته الحركة للرأي العام تفاجئ مناضلات ومناضلي حركة ” لا محيد “، ادعى فيه كاتب البيان طي صفحة الخلاف مع الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي.

واستنكر بيان صادر عن حركة ” لا محيد” ما وصف “بالعمل الجبان المؤدى عنه، لضرب مجهود المناضلات والمناضلين الذين ناضلوا من أجل حزب يتسع للجميع وليس حزب تيار دون آخر”.

وعلى إثره عقد اعضاء التنسيقية الجهوية لحركة لا محيد بجهة سوس ماسة اجتماع عن بعد لتدارس هذا العمل الجبان المؤدى عنه ، لضرب مجهود المناضلات والمناضلين الذين ناضلوا من أجل حزب يتسع للجميع وليس حزب تيار دون آخر.

وعليه نعلن لجميع مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة ، ما يلي:

1– استنكارنا وتبرؤنا من بيان المصالحة المنسوب لحركة لا محيد.

2– اسمرارحركة لا محيد في مسارها النضالي ضد خروقات وعبث القيادة السياسية المسيرة للحزب .

3-مطالبتنا بنشر لوائح اعضاء المجلس الوطني.

4– مطالبتنا عقد‎

وفي شتنبر الماضي  أعلن  قياديون في “الأصالة والمعاصرة”، المعروف اختصارا بـ”بام”، بعد اجتماعهم بمدينة أكادير ( جنوب البلاد)، عن أن الحركة التصحيحية التي تحمل اسم “لا محيد”، تأتي “دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام الحزب واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب، خدمة لممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”. 

وفيما تعد خطوة الإعلان عن ميلاد حركة تصحيحية سابقة من نوعها في تاريخ الحزب الذي يوصف بأنه مقرب من السلطة، اعتبر الواقفون وراء الحركة، في بيان سابق للحركة، أن وضعية الحزب الآن هي “وضعية إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”. 

ومنذ المؤتمر الرابع الذي عُقد بين 7 و9 فبراير العام  الماضي، يعيش “بام” على وقع الخلافات والصراعات، بعدما تمكن وهبي، بمعية باقي قياديي تيار “المستقبل”، من حسم “معركة كسر العظام” مع خصومه في تيار “المشروعية” بقيادة عبد الحكيم بنشماس، الأمين العام السابق، لصالحه، في جو اتسم بالتوتر، وسيطرت عليه مظاهر الاحتجاجات والتشابك بالأيدي والانسحاب الجماعي من سباق الأمانة العامة.

وتصاعدت وتيرة الأزمة، بعد إقدام وهبي على تعيين مكتب سياسي غير منتخب من طرف المجلس الوطني (برلمان الحزب)، والانفراد بإحداث لجنة القوانين، وتعيين أعضائها، فضلاً عن إعفائه 8 أمناء عامين جهويين.

وأثارت تلك القرارات موجة من ردود الفعل الغاضبة داخل “بام”، دفعت الرئيس السابق لفريقه في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، محمد أبودرار، إلى الاستنجاد بالقضاء، فيما عمد معارضو وهبي إلى إصدار بيان اتهموا فيه الأخير بـ”استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد (بسبب وباء كورونا) للتوقيع على العديد من التجاوزات”، والتي أحصوها في 14 تجاوزاً. 

 

اضف رد