أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حزب أخنوش “ينتقذ و يطالب بتعديل قانون المالية ” الذي وضعه أحد وزرائه!؟

في خطوة لم تكن متوقعة من قيادة حزب “التجمع الوطني للأحرار” ( إئتلاف حكومي)، الذي اعتبر أن تعديل قانون المالية تمرين ديمقراطي مهم، موجها انتقائا للوقت الذي استغرق النقاش لأكثر من 15 يوم، مشيرا أن في ذلك هدر لوقت الحكومة والبرلماني، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص أجال المصادقة عند الضرورة”.

وحذر حزب الأحرار، في بيان للمكتب السياسي، من مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاریع الضروریة لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

قالت منابر محلية في هذا الصدد، بصرف النظر عن ما يتم تداوله من خلفيات هجوم أتباع أخنوش على الوزير بنشعبون، قال مصدر جد مطلع، أن خلفيات ذلك الصراع بدأت مع التعديل الحكومي الأخير، وهو النقطة التي حولت مسار العلاقة بين أخنوش وبنشعبون إلى حرب علنية يصرفها الموظفون والنواب والأتباع بالوكالة.

وأكد المصدر لتلك المنابر المحلية، أن أخنوش، ومنذ التعديل الحكومي الأخير، شعر بأن “جهات ما” قوت الوزير بنشعبون عليه، حتى أصبح أقوى وزير في حكومة العثماني، بل في تاريخ الحكومات، يفوق الجميع في السلط بمن فيهم أخنوش نفسه الذي يدبر شؤون الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وقد أصبح بنشعبون يدبر بالإضافة إلى قطاع المال والاقتصاد، قطاع الوظيفة العمومية وما أدراك ما الوظيفة العمومية، مما قواه ليس داخل الحكومة فقط، بل حتى في حزب الأحرار.

ومن جهة أخرى، عبر الأحرار عن تشبثه بإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد، مشددا على كونها “مكسبا دیمقراطیا وسیاسیا مهما”.

وأكد أنه منخرط “منذ البدایة في هذا الورش عبر اقتراحات عملیة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزیز مخرجات صنادیق الاقتراع، وتكریس التعددیة والتمثیلیة الحزبیة، وتقویة شفافیة الانتخابات”.

وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”.

فالحكومة تحاول ثني البرلمان عن القيام به، مبررة ذلك بقرار المحكمة الدستورية الأخير الذي أقر صيغة الاستعجال بسبب تداعيات جائحة كورونا، عندما أكدت أن مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لا يخالف الدستور.

ويرتكز المشروع، على ثلاث عناصر أساسية، منها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، بثها التلفزيون الرسمي، إن المشروع يشكل “استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي”.

وذكر أنه يشكل كذلك، تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.

وأضاف بنشعبون: “رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم (4.16 مليارات دولار)، إلا أنه تم زيادة استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليارات درهم (781 مليون دولار)”.

وصدّقت الحكومة الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المعدل للموازنة، وتوقعت تسجيل عجز بنسبة 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة، في مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020.

ورفع القانون المعدل للموازنة، سقف الاقتراض إلى 93.55 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بقيمة تصل 60 مليار درهم (حوالي 6.2 مليارات دولار) في 2020، من 30 مليار درهم (حوالي 3.1 مليارات دولار) قبل التعديل.

وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة إلى قانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء “معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا” بحسب الحكومة.

قال المهدي الفقير الخبير الاقتصادي المغربي، إن النقاش الدائر حول القانون بين البرلمان والحكومة هو نقاش ذو طابع قانوني وليس تقنيا.

وأضاف، أن تعديل القانون بما يسمح بإعادة النظر في سقف التمويلات الأجنبية، كان اجتهادا قانونيا تبني عليه الحكومة رغبتها في التسريع بالمصادقة على قانون المالية التعديلي.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في وقت سابق أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19”.

وتعد “تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، دفعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا على تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وشغل رجل الأعمال، عزيز أخنوش،  منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، في الحكومة المغربية، سنة 2007، بمعية المصرفي ورجل الأعمال عثمان بنجلون، كأغنى أغنياء المغرب، رفقة العشرين ثريا في إفريقيا.

وجاء عزيز أخنوش، في المركز الخامس عشر بثروة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، بينما احتل بنجلون المركز السابع عشر بقيمة 1.4 مليار دولار.

ويعتبر رجل الأعمال، ومدير مجموعة “أكوا”، والمتحكم في النفط، عزيز أخنوش، من أقوى الرجال في المغرب منذ عقد من الزمان، بحكم قربه من المحيط الملكي، بحيث يوصف بأنه “صديق الملك”.

ويمتلك أخنوش، (59 عاما) -متزوج ولديه ثلاثة أبناء- أكثر من 500 محطة وقود، وتعتبره مجلة “فوربس” ثاني أغنى رجل بالمغرب، بعد الملك محمد السادس.

ومنذ عام 2016، أصبح رئيسا لحزب التجمع الوطني (ليبرالي)، ويمتلك مجموعة ” كراكتير ميديا”، والتي بدورها تملك الأسبوعية الاقتصادية “La Vie Éco”.

 

 

 

شاهد بالفيديو..وصول الحجاج من خمس مدن سعودية إلى مطار جدة وسط احترازات وقائية مشددة

اضف رد