أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حزب الأحرار ملزم بتعيين “أخنوش” للدخول في مفاوضات تشكيل حكومة بنكيران الثالثة

الأحزاب السياسية في المغرب مجتمعة لا يمكنها ممارسة السياسة الا بإبداع فنون التظاهرات الاشهارية و إطلاق مفرقعات إعلامية لإهام الرأي العام على انها موجودة في ظل  غيابها التام  عن  التكفل بمعاناة المجتمع  الدي يعاني من منتخبين  انتجتهم اللعبة السياسية ،وقد  اثبت السنوات الماضية  ان هؤلاء  جيئ بهم لخدمة  مسئولي هده الأحزاب عبر استعمال الابتزاز ومعادلة التبزنيس  وما الملفات التى فاق عددها 300 ملف قضائي التى طرحت على القضاء او التى مازال لم يفصل فيها  لا دليل على ان مفهوم المنتخب في لغة أحزاب الهفو والتبليط ليس خدمة المواطن بل ان يكون المواطن في خدمتهم ولم يسجل التاريخ مند انتخابات 1997 ان اعترف حزب بأخطائه  بأن برامجه وأفكاره أضرت بالأمة والمصلحة العليا للبلاد.  

الانقسامات الداخلية التي عاشها حزب “التجمع الوطني للأحرار “وتعيشها اغلب الأحزاب السياسية في المغرب هي  ناتجة  في بعض الأحيان عن انعدام التداول على القيادة  ما يجعل هده الأخيرة تعرف الانشقاقات ونزاعات  منذ عقد التسعينيات. والكل شهد وسمع بخلافات وتصدعات داخل “التجمع الوطني للأحرار” بنيران الصديقة بعد احتجاجات دامت عدة اشهر  قبل وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية  التي حصل فيها الحزب على المرتبة الرابعة بــ 37 مقعدا،  نشأت  حركة تصحيحية ثانية  طالبت صلاح الدين مزوار بالاستقالة و بإبعاد بعض الأشخاص المقربين  منه .

وحصد حزب “الأحرار” في الانتخابات البرلمانية 37 مقعداً، ما بين القائمة المحلية والوطنية، محتلاً الرتبة الرابعة خلف “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، ليتراجع بذلك بنحو 15 مقعداً عمّا حصل عليه في انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين حاز على 52 مقعداً.

وأشارت مصادر من داخل “الأحرار” إلى أنّ “السبب الرئيس في قرار مزوار التنحي عن رئاسة الحزب، هو تأثره بالانتقادات اللاذعة التي وجّهت إليه بخصوص تدابير مرحلة التحضير للانتخابات، والحملة التي واكبتها، ومشاكل التزكيات والمرشحين” التي أججت غضب قيادات الحزب  خاصة على مستوى لائحتي الشباب والنساء، ما دفع عدد منهم إلى التراجع عن الترشيح في آخر اللحظات.

وكنا قد اشرنا في مقال سابق إلى أن  حزب الحمامة يتجه إلى تكليف محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي ووزير المالية والاقتصاد الحالي لإدارة شؤونه إلى حين انعقاد المؤتمر وانتخاب أمين عام جديد.

يعقد حزب ”التجمع الوطني للأحرار”، اليوم السبت (29 أكتوبر)، مؤتمره الاستثنائي، من أجل تعيين الملياردير عزيز أخنوش على رأس قيادة الحزب، من أجل ان يتمتع بصلاحية قيادة مشاورات الحزب بمعية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف من لدن جلالة الملك محمد السادس، لتشكيل الحكومة.

وقد كان سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، أشار إلى أن المرحلة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، لن تنطلق إلا بعد مؤتمر حزب “التجمع الوطني للأحرار” المقرر عقده اليوم في إشارة أن بنكيران وجماعته يتنظرون بفارغ الصبر  تعيين أخنوش.

لقد أصبح حزب “التجمع الوطني للأحرار” ملزما بانتخاب قائد جديد تجمعه علاقة طيبة مع بنكيران وبينهما انسجام ، ونرى أن الذي تتوفر فيه مثل هذه الشروط  وزير الفلاحة  عزيز أخنوش ، هذا غذا كانت لقيادة حزب الأحرار الرغبة في المشاركة في الحكومة الجديد بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي وضع شرطا على لسان سعد الدين العثمان بأن يغيير الأحرار آمينهم للدخول في المفاوضات المقبلة المزمع ابتدائها من يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع والأكيد أن الاحرار قد نضجوا ولن يكرروا نفس السيناريو الماضي.

وكنا قد أشرنا في مقال بأن مقاعد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال لا تكفي لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الاحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الاقل.

ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا من أصل 395 لاعتماد حكومته.

لقد واجه  عبد الإله بنكيران المكلف تحديا يتمثل بصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي جديد. وكنا قد اشارنا في مقال الاسبوع الماضي إلى  السيناريوهات الممكنة أمام بنكيران للتفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل التحالف.

قلنا أن “جميع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الأغلبية المنتهية أو كانت في المعارضة تبقى في وضعية تشتت”، و”كل الأحزاب القديمة في تراجع مستمر”، في إشارة مثلا الى حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، والذي حل ثالثا في الانتخابات، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا.

وما يزيد من تعقيد الأمر، هو أن “حزب العدالة والتنمية لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه حزب الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة بـ2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.

وتظهر عملية حسابية بسيطة أن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الحالية بلغ 201 من مقاعد مجلس النواب الـ 395 أي أنها تجاوزت الأغلبية المطلوبة (198 مقعدا) بثلاثة مقاعد.

ومن بين السيناريو الممكن هو إنتاج تحالف رباعي مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، وهو ما يعني تشكيل أغلبية برلمانية من أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا). وأن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع، إلا فيه خطورة  لأن الآمين العام لحزب الاستقلال غير مستقر في قراراته وخير شاهد هو الانقلاب الذي حدث في وسط الولاية السابقة وخرج الى صف المعارضة.

ونرجح  السيناريو المحتمل الثاني، والذي يتمثل في تشكيل تحالف خماسي بين أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12).

ونرى أنه ما سيبرّر تمسك العدالة والتنمية بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار هو رغبته في أن هذا الحزب بمثابة وسيط بينه وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب “رغم أن التجمع الوطني للأحرار مارس معارضة شرسة من داخل الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت أبرز الملفات التي وقع فيها خلاف تأتي من وزرائه”.

اضف رد