panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“حزب الأحرار ” يقرر التضامن مع حليفه “الحزب الدستوري” اليوم قبل لقاء بنكيران؟

مرت  44 يوماً لتعيين رئيس الحكومة المغربية من جلالة الملك محمد السادس، دونما اهتمام سياسي نظراً الى الدوامة العقيمة التي تحاصر الازمة عبد الإله بنكيران من جهة وتركيز الجهود السياسية على محاولات تجنيب الحكومة كأس تمدد التعطيل والشلل اليها في ظل المأزق الجديد الناشئ عن الخلافات بين الأحزاب ويسمونه في المغرب بــ “البلوكاج”.

وبدا من المعطيات المتوافرة عشية جلسة تشاورية بين حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري بالبرلمان المغربي اليوم ان لقاء  أخنوش ورئيس الحكومة بنكيران باتت مرجحة بعدما اتخذ “الأحرار” قرارا بالمشاركة في المفاوضات والتضامن مع حليفه الساجد زعيم الحصان وان يكن ذلك لا يسقط “القرار الكبير” الذي لا يزال يحمي الحكومة من الانهيار ذلك انه فيما كان مجمل المؤشرات يؤكد ان زعيمي الحزبين “الأحرار والبجيدي” ومعظم القوى المشاركة في الحكومة فيها، ولو على قاعدة عدم اتخاذ قرارات بارزة في اجتماع اليوم، كشفت الاتصالات التي تواصلت مساء ان الحزبين سيتضامن مع “العدالة والتنمية”.

ترأس رئيس التجمع الوطني للأحرار،عزيز أخنوش ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري اليوم الثلاثاء 29 نونبر 2016، بمقر مجلس النواب بالرباط، الاجتماع الأول للفريق النيابي المشترك للتجمع الوطني للأحرار/ الاتحاد الدستوري.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيسا الحزبين على المبادئ والأسس المشتركة، التي دفعت كلا الحزبين إلى الانخراط معا في فريق برلماني مشترك داخل الغرفة الأولى.

وأكد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي، ومتجانس قادر على العمل في انسجام تام لخدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة، من خلال إسماع صوت مواطني، مختلف المناطق التي يمثلها كل عضو من أعضاء الفريق النيابي المشترك.

و في نفس السياق دعا رئيسا الحزبين، كافة النواب إلى الالتزام بقواعد الانضباط البرلماني، والمواظبة على الحضور ليكونوا في مستوى توقعات ناخبيهم، ومناقشة هموم المناطق التي ينتمون إليها.

وعقب موجة التفاؤل التي أبداها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بنكيران، عقب لقائه زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الأسبوع الماضي في مؤتمر المناخ بمراكش، فوجئ متابعون لمسار تشكيل الحكومة بظهور عراقيل جديدة برزت في تبادل التهم وطلب بحقائب معينة ورئاسة البرلمان وألخ.

غير أن عبد الإله بنكيران يواجه صعوبةً شديدةً في تشكيلة حكومة لها أغلبية برلمانية، إذ حظي حزب العدالة والتنمية بـ125 مقعدًا برلمانيًّا من أصل 395، ومن ثمّة كان عليه لزامًا البحث عن شركاء من أحزاب أخرى، لجمع تشكيلة ائتلافية ذات أغلبية في مجلس النواب.

وحسب اعترافات رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران بأنه يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة الثانية، فتحالفه مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية لا يوفر له المقاعد الكافية،فمجموع مقاعد الاحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الاقل، ما يضع علامات استفهام حول حدود التجربة الديمقراطية في المغرب عموماً.

وبعد الإعلان عن النتائج  النهائية و فوز حزب العدالة التنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتكليف بنكيران من قبل الملك المفدى محمد السادس بتشكيل حكومة جديدة ثانية، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أنه سيتحالف رسمياً مع حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال ثم حزب الاتحاد الاشتراكي وهي أحزاب التي كانت جزء من الكتلة الديمقراطية المعارضة أيام الحسن الثاني وفشلت مؤخراً في كسب أصوات الناخبين المغاربة.

غير أن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أنهكته مقاعد المعارضة والذي حصل على نتيجة ضعيفة لم تتجاوز 20 مقعداً، وضع شروطاً مجحفة باشتراطه حصوله على رئاسة البرلمان رغم أن ثقله الانتخابي لا يُتيح له ذلك. وبهذا الشأن قال بنكيران “جاءني “الاتحاد الاشتراكي” بشروط منها رئاسة البرلمان، رغم أن الديمقراطية منحت حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً .. وكأن أصوات المواطنين لا تساوي شيئاً منذ بعض الأحزاب وبعض الجهات”.

 

اضف رد