أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حزب التقدم والاشتراكية أصبح شبه مؤكد في التحالف الحكومي الجديد

وصفت جهات حزبية أن أجواء اجتماعه رئيس الحكومة المغربية والأمين العام حزب “العدالة والتنمية”،عبد الإله بنكيران، مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين بـ”الصادقة والودية”.

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر العام لـ”العدالة والتنمية” في الرباط بعد انتهاء الاجتماع، إلى أن “التجربة السابقة وكانت مناسبة لتبادل الآراء ومقاربات فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة بأن تكون جادة ومنسجمة ، إحدى المواضيع التي تطرق لها الجانبان لكن دون الخوض في التفاصيل”، مشدداً على أن “الطرفين اتفقا على ضرورة إنشاء حكومة قوية”.

وأفادت إلى أن “التحالف والعلاقات الودية والإصلاحات الديمقراطية، إحدى المواضيع التي تطرق لها الجانبان لكن دون الخوض في التفاصيل”، مشدداً على أن “الطرفين اتفقا على ضرورة إنشاء حكومة قوية”.

حضر اجتماع بنكيران و بنعبد الله، كلٌ من خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل السابق في حكومة بنكيران، كما حضر اللقاء من جانب البجيدي، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وتأتي زيارة بنعبد الله ورفاقه هذه، كبداية لمفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن “الحوارات الاستكشافية ستستمر بين الجانبين “، معبراً عن أمله أن “يستطيع (العدالة والتنمية) إجراء حوارات مماثلة مع باقي الأحزاب المغربية”.

وأضاف “هذه ليست مفاوضات لأجل الاتفاق على الائتلاف الحكومي، بل إنها لقاءات تمهيدية تهدف إلى التوصل إلى فهم دقيق بين الأحزاب، قبل التوجه إلى المفاوضات التي ستعقد في الجولة الثانية من اللقاءات”.

ويذكر أن دخول حزب التقدم والاشتراكية لحكومة بنكيران، أصبح شبه مؤكد، خاصة أن الحزبين سبق وأن أكدا، قبل اقتراع 7 أكتوبر، على أنهما سيتحالفان سواء في المعارضة أو الحكومة.

وما يزيد من تعقيد الأمر ، هو أن “عبد الإله بنكيران لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه حزب الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة بـ2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.

ويتكون التحالف الحكومي الحالي، إلى جانب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف) من التجمع الوطني للأحرار (حصل على 37 مقعدا) وحزب الحركة الشعبية (حصل على 27 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (حصل على 12 مقعدا).

وتظهر عملية حسابية بسيطة أن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الحالية بلغ 201 من مقاعد مجلس النواب الـ 395 أي أنها تجاوزت الأغلبية المطلوبة (198 مقعدا) بثلاثة مقاعد.

ويرى مراقبون أن السيناريو الممكن هو إنتاج تحالف رباعي مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، وهو ما يعني تشكيل أغلبية برلمانية من أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

وأن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع، وذلك بناء على مؤشرات، منها البيان الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال (صدر قبل الانتخابات) الذي عبر من خلاله عن انحيازه للخط الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية، إلا فيه خطورة  لأن الحزب غير مستقر في قراراته وخير شاهد هو الانقلاب الذي حدث في وسط الولاية السابقة وخرج الى صف المعارضة.

ونرجح في صحيفة “المغرب الآن ”  السيناريو المحتمل الثاني، والذي يتمثل في تشكيل تحالف خماسي بين أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12).

وحسب محللين مغاربة، فإن ما سيبرّر تمسك العدالة والتنمية بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار هو رغبته في أن هذا الحزب بمثابة وسيط بينه وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب “رغم أن التجمع الوطني للأحرار مارس معارضة شرسة من داخل الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت أبرز الملفات التي وقع فيها خلاف تأتي من وزرائه”.

 

اضف رد