panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حزب بنكيران يستنكر تصريحات “بوعياش” ويدعوها لـ “الكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة” هكذا نصّ القرآن، منذ خمسة عشر قرنًا

المرأة ترث نصف نصيب الرّجل، هكذا نصّ القرآن، منذ خمسة عشر قرنًا.

استنكر حزب العدالة والتنمية تصريحات أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نظام الإرث، داعيا إياها إلى الكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها عن رفضها لتصريح بوعياش الذي قالت فيه إن نظام الإرث بالمغرب يكرس الحيف ضد النساء ويساهم في تفقيرهن، معتبرة أن هذا التصريح لا يليق برئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه.

واعتبرت أمانة “البيجيدي” أن إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء.

وأعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه الكبير من “المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية”.

وأكد البلاغ أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية.

وشدد على أن هذا النقاش ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول، في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب، والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. 

والخميس، صدرت دراسة جديدة أعدتها “جمعية النساء المغربيات من أجل البحث والتنمية”،  بشراكة مع “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” خلصت إلى أن 82 في المئة من المغاربة ضد كسر قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وخلقت نتائج الدراسة جدلا ليس الأول من نوعه، إذ سبق لمنظمات حقوقية أن طالبات بتغيير القانون، فيما تستعد منظمات إلى توسيع النقاش العام حول القضية قبل رفع خلاصتها إلى البرلمان والمجلس العلمي الأعلى للنظر في القضية.

وخلصت الدراسة إلى أن أغلب المغاربة يرفضون تغيير قانون الإرث الذي يعتمد الشريعة الإسلامية، ويمنح الذكر ضعف ما يمنحه للأنثى.

وذكرت الدراسة بعنوان “نظام الإرث في المغرب.. ما هي آراء المغاربة؟”، أن 86.6 في المئة من المستجوبين أكدوا أنهم يعرفون قواعد نظام الميراث؛ 90.4 في المئة منهم في الوسط الحضري، و79.5 في الوسط القروي.

وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج الدراسة أن هذا النظام “ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، وهو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة”.

ومنذ دستور 2011، الذي اعتمده المغرب بعد حركة الربيع العربي، تعالت مطالب الحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة ورفع التحفضات ضد حقوق النساء.

وأظهرت الدراسة أن عددا من المغاربة يلجؤون إلى “الالتفاف” على قواعد اقتسام الميراث المعمول بها حاليا لحصر توزيعه على أفراد الأسرة المقرّبين مباشرة.

وأفاد 76.5 في المئة من المستجوبين بأن الحل الذي يتم اللجوء إليه هو “البيع الصوري”، وقال 7.9 في المئة إن “الملتفّين” على القاعدة المذكورة يلجؤون إلى “الهبَة”، وتأتي “الصدقة” في الرتبة الثالثة، بحسب رأي 4.1 في المئة من المستجوبين، وفقا لما نقله موقع “هسبريس“.

وفيما يتعلق بتدبير المتوفى لتركته قبل الوفاة، يؤيد 60.4 في المئة إعطاء الأولية للوصية، باعتبار أنها تعطيه الحرية في تدبير تركته قبل الوفاة، وتصل نسبة مؤيدي هذا الطرح إلى 62.3 في المئة في العالم القروي، و59.4 في المئة في العالم الحضري، بحسب الدراسة. 

وترى لومير في هذا “الالتفاف” سببا للتغير، وفي حديثها للحرة تقول: “الأكيد أن لجوء نسب مهمة  من الأسر إلى اعتماد حلول بديلة من قبيل الإجراءات القانونية كبديل لقانون الإرث بالمغرب خير دليل على ضرورة فتح نقاش جاد وموضوعي بمقاربة جديدة في شأن تعديل قانون الإرث بالمغرب”.

ويعد الإرث موضوعا حساسا بالمملكة، ولايعتبر النقاش حوله جديدا، إذ سبق أن وقع أكثر من مئة مثقف مغربي قبل سنوات عريضة تدعو إلى إنهاء ما اعتبروه تمييزا ضد المرأة في قوانين الميراث.

ودعوا إلى إلغاء قاعدة “التعصيب” في الإرث التي اعتبروها “ظالمة” للمرأة. والإرث بالتعصيب أمر تقديري وليس مثل الإرث بالفرض المحدد بالنص.

 

 

 

 

اضف رد