panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حزب سياسي مغربي يقدم ملتمس للملك المفدى لـ«تطهير منظومة العدل والقضاء» في البلاد

كشف تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف رغبة القوى السياسية لجم اندفاع القضاء نحو المحاسبة، وممارسة مهمته في مكافحة الفساد المستشري في البلاد، الذي يشهده منذ سنوات.

رفع  الحزب الحر، الذي يقوده وزير حقوق الإنسان السابق، المحامي محمد زيان، ملتمس لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى محمد الاسدس حفظه الله بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إشراف جلالته على التطهير الشامل لقطاع العدل والقضاء من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وإقامة العدل، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة.

وأشاد الحزب بالقرار الجريء للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقًا للفصلين 267 و268 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات.

ودعا الحزب الحر إلى مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات.

كما دعا الحزب الذي يرأسه المحامي محمد زيان الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه.

وطالب بيان الحزب كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون، حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.

وانتقد الحزب عدم خضوع النيابة العامة للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة، وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رفيعة المستوى لجريدة الحياة اليومية بأن قضية نائب وكيل الملك هشام لوسكي والقاضي الجعفري والأمنيين الـ12 الذين سقطوا على خلفية الشبكة الإجرامية المعروفة إعلاميا بشبكة لحوم الحمير، تعود أشهرا قليلة إلى الوراء وبالضبط قبل فرض السلطات لتدابير الحجر الصحي بتراب المملكة، عندما قامت مواطنة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية بوضع شكاية لدى قاضي التحقيق بباريس للتحقيق مع مسؤول قضائي كبير بالمحمدية في قضية ابتزاز لاستصدار حكم قضائي لصالح قريبها الذي يقطن بالمغرب.

ومعلوم أن المغرب كان قد وقع معاهدة التعاون القضائي في 14 ماي 2015، التي شكلت حصانة بالنسبة للمسؤولين المغاربة، فهي تحميهم من الملاحقة القضائية في طرف القضاء الفرنسي، كما يتلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء المغربي بأي دعوى قضائية تمس مواطنيه، وهو الثمن الذي طلبه المغرب آنذالك مقابل استئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين الذي تم تعليقه بشكل مفاجئ من المغرب بعد أن استدعى القضاء الفرنسي مدير الاستخبارات المغربية، عبداللطيف الحموشي، للتحقيق معه بشأن دعوى قضائية بتهمة التعذيب، الأمر الذي أثار غضب الدوائر العليا المغربية، ما نتج عنه تجميد كامل للعلاقات المغربية الفرنسية دام حوالي العام.

وتطبيقا لهذه الاتفاقية؛ اتفاقية التعاون القضائي الموقعة في عهد مصطفى الرميد وزير العدل سابقا، قامت السلطات الفرنسية بإبلاغ المغرب عبر ديبلوماسيتها بتوصلها بشكاية حول القاضي الجعفري. صَمَتُ السلطات المغربية دفع بفرنسا إلى تذكير المغرب بالملف مرة أخرى، هذا الأخير طالب بمده بكافة الوثائق والمستندات التي تملكها فرنسا، وهو ما حصل فعلا حيث مَدَّته بتسجيلات صوتية للقاضي وهو يبيع ويشتري ويُساوم في الأعراض بدون ضمير.

حينها لم تتوقع السلطات المغربية أن الملف سيكون بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها الغابة، فقد قامت بتتبع تحركات المسؤول القضائي الذي كان على علاقة وطيدة بالقاضي هشام لوسكي، وتم إخضاع خَطيْ هاتفيهما (القاضيان الجعفري ولوسكي) لعملية تصنت دامت ما يقارب الأربعة أشهر، وهي المدة التي كانت كافية لظهور ضحايا بالجملة وسقوط مسؤولين كبار نافذين في السلكين القضائي والأمني.

 

 

 

بأول يوم.. وزير التعليم “أمزازي” يكتفي بتعليق على صورة “التلاميذ المعرضون للإصابة بكورونا داخل المدارس”

 

اضف رد