اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ( معارضة) مقال وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، متحامل ويتعارض مع أخلاقيات الصحافة، ويعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
وقال الفريق إن المقال أقحم المعارضة بطريقة فجة في تحليل أسباب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الموجهة ضد السياسة الحكومية فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.
وسجل الفريق بأن مقال الوكالة حَمِلَ اتهامات خطيرة للمعارضة، وادعى أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.
وأعلن الفريق الاشتراكي تقدمه بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على المغرب.
واستنكر انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري تحت غطاء التحليل، وتسويقها لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة، محملة مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة.
وطالب الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.
ودعا وكالة الأنباء إلى ضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم، مع عدم المزايدة في المجال السياسي.
ورفع آلاف المغاربة شعار “أخنوش ارحل” على مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين برحيل رئيس الوزراء وخفض أسعار البنزين والبنزين إلى 7 و 8 دراهم. وتفرض شركات المحروقات أسعاراً وهمية تصل إلى حدود 19 درهماً للبنزين و 17 درهماً للبنزين ، بسعر هو الأعلى في العالم والمنطقة العربية.
انتشر هاشتاغ “أخنوش – إجازة” بشكل واسع على فيسبوك وتويتر ، حيث غزا الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاء مع استمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات ، وارتفاع أسعار المواد الأساسية المختلفة ، مما دفع المغاربة للمطالبة بـ رحيل رئيس الوزراء ، والدعوة لرفع شعار المطالبة برحيل أخنوش ، وتحميله مسؤولية تفاقم أسعار المحروقات.
وانتقد المتعاملون مع الهاشتاغ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجع هذه المادة الحيوية في السوق العالمية. أخنوش.
وبينما أعطت التعليقات على الحملة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، انطباعا بتذمر شعبي من ارتفاع الأسعار، قالت وكالة الأنباء المغربية إن “الحملة الرقمية الموجهة ضد رئيس الحكومة “بعيدة كل البعد عن أن تكون عفوية” وهو ما زاد من غضب معلقين.
ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن مارك أوين جونز، الأستاذ الزائر بجامعة حمد بن خليفة في قطر، قوله إن “عددا كبيرا من الحسابات المزيفة تقف من وراء الوسم المذكور، مما يدل على أن الحملة بعيدة كل البعد عن أن تكون تلقائية”.
ولاحظ الباحث البريطاني، وفق الوكالة الحكومية، أنه تم خلق 522 حسابا كانت تنشر الوسم المذكور في يوم واحد (15 يوليو)، من إجمالي 796 تم إنشاؤها بداية الشهر، بينما يبلغ متوسط إحداث الحسابات 59 شهريا، مؤكدا أن “كل هذه المعطيات لا تنسجم مع أية قاعدة”.
6/ the exact same three hashtags, indicating non-naievety about how Twitter works but rather co-ordination or mutual collaboration/centralisation. That's a lot of anomalies working in concert. pic.twitter.com/BzmF6W3ks8
— Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022
وكان جونز علق على الانتشار الواسع لهاشتاغ “ارحل أخنوش” في دراسته بالقول “إذا كان البعض قد يعتقد أن هذا أمر مفهوم، نظرا لأنه يتعلق بوافدين جدد على تويتر، فإن الأمور لا تسير حقا بهذا الشكل”.
وأشار الباحث البريطاني إلى ذلك بالقول: “نحن أمام الكثير من الأمور الغامضة التي تشير إلى وجود تنسيق”، دون أن يوجه الاتهام إلى جهة محددة.
ويرى أوين جونز، أنه من الواضح أن هاشتاغ “أخنوش ارحل” يتم “التلاعب به، حتى ولو كان لا أحد يعرف من يقوم بذلك و لا ما الغاية من وراء ذلك”.
يذكر أنه منتصف يونيو الماضي، طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها” وفق ما نقلاه وقتها وكالة فرانس برس، بينما دعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب عام، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
رغم ذلك، أصدت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، بيانا، قبل نحو أسبوع، حذّرت فيه من أنّ المغرب الذي يعدّ مستوردا مهما لمنتجات الطاقة، “تأثّر بشدّة” بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظلّ نمو بطيء وتضخّم مرتفع بشكل استثنائي.
وأوضحت المندوبية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط أنّ “هذا الوضع عطّل الإنتاج والاستهلاك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية”.
وتوقعت أن يصل التضخّم إلى “عتبة استثنائية” عند 4.9 في المئة في العام 2022، “وهو ما ينبغي أن يؤثّر بشدة على القوة الشرائية وعلى ربح بعض القطاعات الإنتاجية”، قبل أن ينخفض إلى 0.8 في المئة في العام 2023.
عمدة طنجة ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يجريان مباحثات “توفير فرص الاستثمار”
