أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حقيقة حملة لضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي ضد المؤسسات الامنية وتبخيس عملها

أثارت الحملة التي أثارتها الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي، ضد المؤسسات الامنية وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها حيرة الكثيرين. فالحملة بدأت بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وشهدت تحريضًا إعلاميًا خطيرًا ضد العاملين في هذه المؤسسات الأمنية الوطنية.

فبعد التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية الاخيرة.. تعرضت صورة المؤسسات الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، لحملات إعلامية ودعائية مغرضة هدفت الى تشويه هذه الصورة.

بداية أنوه إلى الحقيقة التي لا يمتري فيه اثنان ولا ينتطح فيها عنزان :

فقد كان تصريح المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، واضحا حول قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي ، إذ أكد في مقابلة مع القناة المغربية  ” M 24 ” بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016 عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.

وأكد في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.

وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.

وأوضح السيد الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على السيد المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.

وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه السيد المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.

وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى السيد وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.

وأوضح الدخيسي، في نفس السياق، أنه من خلال الاطلاع على الفيديو الذي تعرضه والذي تزعم فيه أنها تعرضت للتهديد بخطف ابنتها قرب محطة الدار البيضاء الميناء، بينما كانت متوجهة إلى المحكمة في قضية ما، فهذه الوقائع يفترض أنها جرت بالدار البيضاء، وهنا فإن أي مواطن عادي قد يختلط عليه الأمر في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه، سيضطر إلى استرشاد رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، كما سيشكو إليهم الشخصين اللذين يهددانه بحيث سيتم القبض عليهما، و »هنا أتحدث عن المواطن العادي ناهيك عن ضابطة في الشرطة على معرفة تامة بجميع الإجراءات والمساطر، فحتى إن تعذر ذلك يمكن الاتصال بالرقم 19 وتقديم صفتها كضابطة تتعرض للتهديد، فالشرطة القضائية متواجدة بعين المكان وتقوم بدوريات في الشوارع إضافة إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا. بينما هي تقول أنها اتجهت من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة واستقبلها نائب الوكيل العام لتدخل في حالة هيستيرية ويغمي عليها قبل أن تنقل إلى المستشفى .

فقدرة اجهزتنا الامنية وحرفيتها ليست جديدة او طارئة ، فقد اثبتت هذه الاجهزة المنيعة ان المملكة المغربية الشريفة والدولة قانون ومؤسسات ولا احد فوق القانون ، فلطالما عملت بصمت وسعت لتحقيق العدالة في كل القضايا صغيرة كانت ام كبيرة مقدمين الشهداء بالطوابير لحماية هذا البلد وليبقى بلد الامن والامان.

«المغرب الآن » تحدثت مع عدد من الخبراء في الشأن الأمني والذين اكدوا بدورهم حرفية اجهزتنا الامنية وقدرتها على حماية الوطن ، مؤكدين اننا في المملكة المغربية الشريفة نتمتع بوجود امن واع ويقظ وقادر على العمل بشكل متطور وخارق ، فهم الذين واصلوا عملهم ليلا ونهارا دون تعب او كلل وقدموا الشهداء شهيدا تلو الشهيد حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه من منظومة امنية قوية تضع الوطن نصب عينيها والقانون تاجا على رأسها.

ولا يخفى على أحد إنجازات السلطات المغربية في مجال مكافحة الإرهاب إلى مهندسها الأول عبداللطيف الحموشي، الذي اعتمد منذ تعيينه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خطة وقائية واستباقية، تعتمد بشكل كبير على العامل البشري، والدخول حتى في مفاوضات مباشرة مع الجماعات المتطرفة، بهدف حثّها على إجراء مراجعات فكرية، واستبعاد خيار العنف، والانخراط أكثر في العمل السياسي.

والعالم أجمع يعلم ان المملكة ومنذ تأسيسها ركزت على بناء اجهزة امنية قوية قادرة على حماية الوطن الذي تحيط به المؤامرات والمخططات التي طالما سعت الى محاولة التخريب الا ان الاجهزة الامنية وبفضل فطنتها وقدرتها العالية كانت لهم بالمرصاد وحمت الوطن ومقدراته ونالت من كل من تجرأ على الاقتراب منه لنصل الى ما وصلنا اليه من دولة قانون ومؤسسات وواحة للامن والامان.

 

 

الداخلية تتوعد باللجوء للقضاء للتصدي لمحاولات تشويه صورة المؤسسات الامنية وتبخيس عملها.

 

اضف رد