panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة “أخنوش” تُعوّل على ضرائب الآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك لدعم موازنته أمام برلمان بلا معارضة تقريبا ؟!!

تحرص الحكومة في المغرب على تعظيم إيرادات الضرائب المتعلقة بالاستهلاك، حيث ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى، ما دعا خبراء اقتصاد إلى مطالبة الحكومة بإجراء دراسة معمقة لسلة المنتجات التي تستهلكها الأسر المغربية، وهى رسالة لكل مواطن مغربي، أن الحكومة الجديدة المنتخبة من الشعب تحس وتشعر بأعبائه. 

وفي خطوة غير متوقعة، ومن بين مكافآت الشعب المغربي من حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” رفع القناع على أن مشروع قانون مالية 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك (مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات وآلات غسل الأواني)، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت الحكومة، في تقريرها الذي يهم تقديم مشروع قانون المالية، أن ذلك يندرج ضمن التزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.

ويتضمن مشروع القانون المالي أيضاً مقتضى لتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة وبطاريات الحواسيب والمركبات)؛ وذلك لضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.

وتضم، كذلك، المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

وجاء في التفاصيل أن التلفاز سيخضع لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.

قانون الضريبة لمن يقرأ تفاصيله وما بين سطوره من غير المكتوب، يدرك تماما أنه ليس بقانون ضريبة في دوله، ولا هو اقتصادي، إنه لا يترك مواطنا يحمل الرقم الوطني من الملاحقة ولتشليح بأسلوب السطو والخاوة، ولا يترك خصوصية لانسان ولا وقتا للتفكير ولا يترك موردا وطنيا للخزينة، إنه قانون سياسي يستهدف الدولة والشعب على الارض . إنه لا يحتمل الحوار والنقاش والتفاوض ولا جدوى من الحذف منه والتعديل، ولا فائده، بل اعادته كاملا بنفس قناته الى بنك الاستعمار الدولي وصندوقه.

ومن المتوقع أن تكون هذه الضرائب على المواطنين القشة التي قصمت ظهر البعير، نهاية حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” سيكون هناك أشخاص سيعارضون الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستجريها الحكومة. أو يمكننا أن نرى المزيد من الإجراءات مثل مقاطعة 2018″.

وتأتي ضريبة الأرباح على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك ضمن مشروع قانون المالية 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في ثاني اجتماع له يوم الاثنين بداية الأسبوع الجاري ، والذي حضره جزء من الوزراء حضوريا وآخرون عن بعد، على مشروع قانون مالية سنة 2022، وينتظر أن يشرع البرلمان في نقاشه والتصويت على مضامينه بعد عرضه في جلسة مشتركة بين غرفتيه.

من ناحية أخرى، يشعر المنتقدون بالقلق من ضعف المعارضة داخل البرلمان. كما أنهم يخشون تضارب المصالح الناشئ عن تكليف أعضاء أقوياء من مجتمع الأعمال بمسؤولية الحكومة.

كتب تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال، في مذكرة بعد الانتخابات: “عادت الأحزاب المؤيدة للأعمال التجارية، وهذا يمنحنا الأمل في أننا سنعود إلى الموقف الأكثر تأييدا للإصلاح 2011-16”. وكان يشير إلى الإصلاحات المالية وخفض الدعم الذي سنته حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، والتي قال إن الحكومة التي تلتها للحزب تراجعت عن بعضها.

كما يشارك في الائتلاف مع أخنوش حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه صديق للملك، وحزب الاستقلال، وهو حزب قومي قديم شارك في النضال من أجل الاستقلال ضد فرنسا. يتمتع الائتلاف بأغلبية مريحة مع 270 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان.

يقول مصباح: “لن تكون هناك معارضة تقريبا في البرلمان، وهو ما لا وجود له في أي ديمقراطية.. في المغرب، كان هناك دائما نوع من التوازن، حتى لو كانت المعارضة ضعيفة. ستكون لدينا حكومة قوية للغاية يمكنها أن تمرر أي قوانين، وستضم رجال أعمال ذوي مصالح كبيرة”.

وعد رئيس الحكومة الجديد بخلق مليون وظيفة لإنعاش الاقتصاد بعد الوباء، من خلال برنامج الأشغال العامة ودعم رواد الأعمال.

كما يأتي اختفاء المعارضة في البرلمان على خلفية حملة قمع ضد التعبير عن المعارضة في السنوات الأخيرة، أدت إلى سجن العديد من الصحفيين المستقلين بعد محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وصفت هيومن رايتس ووتش محاكمة الصحفي الاستقصائي عمر الراضي بتهمة الاغتصاب بأنها انتهاك للنظام القضائي “لإسكات الأصوات الناقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي”. وحكم عليه في تموز/ يوليو بالسجن ست سنوات.

قال مسؤولون مغاربة إنه لم تتم محاكمة أي شخص بسبب إبداء آرائه، وإن من حوكم قد خالف القانون.

وفي تصريح سابق ، قال عمر الحياني، العضو المنتخب في المجلس المحلي للعاصمة الرباط، ممثلا لاتحاد اليسار الديمقراطي، إن غياب المعارضة وقمع الإعلام قد يهدد الاستقرار.

وقال: “الخطر هو أن تنتقل المعارضة إلى الشارع. سيكون هناك أشخاص سيعارضون الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستجريها الحكومة. أو يمكننا أن نرى المزيد من الإجراءات مثل مقاطعة 2018”.

 

 

حكومة أخنوش تضبط خطة لـ”رفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق”.. شبح يهدد أكثر من 20 مليون شخص!؟

 

 

 

اضف رد