أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة الدكتور العثماني تتغاضى عن الكلام بخصوص معتقلين حراك الريف

بعدما طول انتظار الرأي العام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن موقفه حكومة الدكتور العثماني من الاعتقالات والتطورات التي تشهدها منطقة الريف (شمال البلاد)، خرجت الحكومة، لتؤكد عن رفضها التعليق عن متابعة القضائية لـأكثر من 120 في أحداث الحسيمة، مشيرةً إلى أن الأمر بيد القضاء وخرج من بين يد أي جهة أخرى، مشددةً على أن الحكومة حريصة على تتبع “الملف التنموي للمنطقة والمشاريع التي يجري إنجازها وتنزيلها”.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، “نمتنع كحكومة عن التعليق على مضامين المتابعة، كونها أمرا بيد القضاء كسلطة مستقلة، وهو المعني بشكل أساسي بالبت في القضايا المرتبطة بها”، مضيفا “نحرص في إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمساطر القانونية على تقديم المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام وتمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية”.

ودعا الوزير المنتدب في هذا السياق، إلى الامتناع عن ترويج “معطيات غير صحيحة” بغض النظر عن موقع الجهة المروجة من الاحتجاجات، معتبرا أن المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق والقانون.

وبخصوص المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أكد أن ثمة 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، 42 منهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و20 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور.

وأضاف أن هناك 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة و4 بالناظور، من ضمنهم ستة صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، فيما أعفي أحد المتابعين بسبب معاناته من خلل عقلي، في حين يتابع 16 شخصا في حالة سراح.

وجرى، حسب الوزير المنتدب، حفظ القضية في حق 14 شخصا، كما لا يزال خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية.

وكان هؤلاء المدانون أوقفوا خلال مواجهات دارت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولتها اعتقال قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي، الذي اعتقل في النهاية في 29 ايار/مايو الماضي.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية.

والخميس الماضي، قالت الحكومة المغربية، إن إجمالي عدد الموقوفين من “حراك الريف”، بلغ 107 أشخاص.

والأربعاء الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، 32 معتقلا على خليفة الحراك، وذلك بالحبس سنة ونصف نافذة لـ25 منهم، بتهم العصيان المسلح رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن حكومة بلاده “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون”.

اضف رد