panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة تخضع لضغط “حراك الريف” وتدعو إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في الحسيمة والغضب يتأجج في المدينة …

بعد ضغط الشارع الريفي على حكومة بنكيران من قبل وحكومة العثماني أخيرا تستجيب لتنفيذ أحد مطالب حراك الريف وتدعو إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة منذ 2015 في منطقة الريف مشددة على التعامل بحزم في حالة وقوع أي تقصير.

الرباط ـ أكدت حكومة العثماني أن الاحتجاجات في منطقة الريف شمال المغرب وبينها إقليم الحسيمة، مشروعة ويكفلها القانون، مشددة على نهجها في التفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم.

وفي بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، عبر مؤتمر صحفي، الخميس، أكدت الحكومة، أيضاً، على أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم لـ”التعذيب” أو نفي الأمر.

وقالت الحكومة، عبر بيانها، إنها “تؤكد على أن نهجها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل”.

وأضافت أن “الاحتجاجات التي تتم احتجاجات مشروعة يكفلها القانون”.

ودعت إلى “تسريع وتيرة إنجاز والمشاريع المبرمجة في إقليم الحسيمة”، مشددة على “التعامل بحزم في حالة وقوع أي تقصير في هذا الإطار”.

وقررت الحكومة العمل على إرساء سياسية تواصلية منتظمة مع الفاعلين وكافة المعنيين بهذه التطورات التي تعرفها الحسيمة.

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الخلفي إن “إقليم الحسيمة عرف طوال السبعة أشهر الماضية تنظيم 700 وقفة احتجاجية، ومدينة الحسيمة لوحدها عرفت تنظيم 150 وقفة”.

ووصف التدخلات الأمنية في حق المحتجين بـ”المحدودة مقارنة مع عدد الوقفات التي لم يقع فيها أي تدخل”.

وشدد على أن “الاحتجاج السلمي حق مشروع يضمنه القانون للمواطنين، وأن الحكومة تتابع الموضوع مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) لمعالجة أي تجاوزات محتملة”.

 

وقد رصدت الحكومة المغربية حوالي 650 مليون دولار لتنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي يشمل إنجاز أكثر من 500 مشروع تنموي بهدف إخراج المنطقة من التهميش والفقر.

وكان الملك المفدى محمد السادس  قد أعلن عن بدء مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” في العام 2015.

وقد زار وفد وزاري في الأسبوع الثان من مايو الماضي مدينةالحسيمة وتم إقرار مشاريع في مجالات التشغيل والتنمية والصحة والبنية الأساسية. وضم الوفد وزراء الداخلية والتعليم والزراعة والتجهيز والنقل والصحة والثقافة.

وأكد عزيز أخنوش وزير الزراعة دعم الدولة للصيادين ووجود حلول لجميع المشكلات. وقالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، إن الحكومة ستنفذ مشروعا لحماية 12 منطقة سكنية من الفيضانات.

وأشار نبيل الأندلوسي، عضو البرلمان المغربي عن إقليم الحسيمة، إلى حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاهتمام بمنطقة الحسيمة وكل إقليم الريف.

وقال الأندلوسي إن “مشاريع الحسيمة منارة المتوسط مهمة جدا وتستوجب التعامل الإيجابي معها”.

وأكد عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية أن مطالب سكان الحسيمة “واقعية ومشروعة”، مشيرا إلى التعامل الإيجابي للحكومة مع المطالب.

وسيتم بناء مستشفى متعدد الاختصاصات إلى جانب إعادة تهيئة 28 مركزا صحيا وبناء 6 مراكز أخرى وإعادة تهيئة وتجهيز مركز علاج داء السرطان.

وقال الحسين الوردي وزير الصحة “لقد أتيت للحسيمة كي أجد حلولا للمشكلات وأعدكم أننا سوف نسرع الإنجاز”. وأكد الوردي خلال لقاء عقده الوفد الوزاري المغربي مع مكونات سياسية ومدنية ونقابية ونشطاء مجتمع مدني من إقليم الحسيمة على شرعية احتجاجات تعيشها المنطقة منذ فترة “ودورنا كحكومة أن نلبي هذه المطالب الاجتماعية”.

وقال لفتيت إن زيارة الوفد الحكومي للحسيمة كانت بتعليمات من الملك محمد السادس.

اضف رد