أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة العثماني تستخدم ” الفيتو ” ضد إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

استخدمت حكومة العثماني حق النقض (الفيتو) يوم الأربعاء في مجلس النواب فيما يتعلق بالملف إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي كان تطبيقه سيعني رفعا تلقائيا في رواتب قرابة مليوني متقاعد مغربي.

الرباط – كما كان متوقعاً، أسقطت الحكومة المغربية بعض التعديلات الهامة التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي (الموازنة) لعام 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، استخدم في الاجتماع الخاص بالمصادقة على مواد القانون المالي التي شملتها تعديلات مجلس المستشارين، في إطار القراءة الثانية من طرف النواب، التي ينص عليها القانون في حال تعديل مجلس المستشارين للمشروع، الفصل 77 من الدستور، والذي يعطي الحق للحكومة برفض أي تعديل يؤدي إلى تقليص عائداتالموازنة.

أبرز التعديلات التي أسقطها “فيتو” الحكومة، هو الذي يهم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي كان تطبيقه سيعني رفعا تلقائيا في رواتب قرابة مليوني متقاعد مغربي، لكنه سيكلّف موازنة الحكومة قرابة مليار ونصف مليار درهم، أي أكثر من 150 مليون دولار. وقال الوزير معللاً هذه الخطوة إنها لا تستقيم مع تعديل آخر تم قبوله في مجلس النواب، يمنح المتقاعدين حسما إضافيا من الضريبة على الدخل، ما يجعل 60% من رواتبهم معفاة من أي ضريبة.

وكان فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو من النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، قد تقدّم بهذا المقترح في جلسة التصويت على مشروع القانون المالي الأسبوع الماضي، لتتمكّن من تمريره بشكل مفاجئ بفعل ارتباك وقع في صفوف فرق الأغلبية الحكومية، والتي كانت منقسمة بسبب المادة 9 المثيرة للجدل، والمتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة.

وقام وزير الاقتصاد والمالية بإسقاط تعديلات أخرى جرى إدخالها على مشروع القانون المالي في مجلس المستشارين، وهو ما أثار احتجاج بعض الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، التي استنكرت استعمال هذا الـ”فيتو” ضد تعديلات لم تقترح داخل مجلس النواب، وكان بإمكان الحكومة رفضها في مجلس المستشارين بدل تركه يصادق عليها.

ودأب متقاعدون على المطالبة بإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل من أجل دعم قدرتهم الشرائية، مؤكدين أنهم أدوا تلك الضريبة عندما كانوا يزالون نشاطهم قبل التقاعد وتفرض عليهم بعد إحالتهم على التقاعد. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد اعتبر في تصريح سابق أمام البرلمان، أن الحكومة عملت على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين الحكوميين عبر رفع الحد الأدنى للمعاش من 100 إلى 150 دولارا.

وشدد على استفادة المتقاعدين، بموجب القانون الخاص بالضريبة على الدخل الذي طبق منذ ثلاثين عاما، من إعفاء جبائي في حدود 25% من مبلغ الضريبة الخام، وهي نسبة وصلت إلى 55% في 2013.

قال حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تدوينة له، بأنه “بلغني أن وزير المالية لجأ إلى استخدام الفصل 77 من الدستور لإسقاط تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي باعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل. وذلك خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس النواب”.

وأضاف أن “الاستعمال للفصل 77من الدستور جانب الصواب وخرق الدستور، على اعتبار انه لالغاء تعديلات مجلس المستشارين يجب على الحكومة أن تأتي بتعديل يلغي ما أقره مجلس المستشارين ويخضع بالضرورة للتصويت ليقره مجلس النواب، كما يمكن للفرق البرلمانية أن تفعل نفس الشيء”.

وأوضح بأنه “لا يمكن استعمال الفصل 77 في هذه الحالة، و قد كان بإمكان السيد الوزير استخدام هذا الفصل حين عرض التعديل في الجلسة العامة بمجلس المستشارين. لكنه لم يتوقع أن يحصل على 30 صوت مقابل 29 مع امتناع 6 أعضاء، الشيء الذي دفعه إلى استعمال خاطئ وغير دستوري للفصل 77 من الدستور”.

وينص الفصل 77 من الدستور على أن “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

علق عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على إستعمال محمد بنشعبون وزير…

Publiée par ‎مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين‎ sur Mercredi 11 décembre 2019

وفي تصريح سابق لعبد الفتاح بن الجيلالي، الكاتب العام لنقابة المتقاعدين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اعتبر فيه  أن النجاح في تمرير الإعفاء يبقى رهينا بموقف مجلس النواب، مشددا على أن ذلك يشكل، في الوفت نفسه، اختبارا للتوجه الاجتماعي الذي تؤكد الحكومة على أنه يميز سياستها.

ويرى أن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على القيمة الدخل من شأنه أن يساعد على دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة من المواطنين، الذي يفترض فيهم مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، بل إن عريضة تدوولت على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، تدافع عن ذلك المطلب.

اضف رد