panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة العثماني تعتمد خطة تخلو من القضايا “الخلافية” للنهوض بالديمقراطية وحقوق الانسان

اعتمدت حكومة الدكتور العثماني خطة وطنية جديدللنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان تكون مرجعًا للجميع ، وتخلو من القضايا الخلافية .  ومن أبرز القضايا الخلافية تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الأسرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي بالرباط، إن الحكومة قررت اعتماد “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأضاف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بالعاصمة المغربية أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، وجه أعضاء الحكومة بالبدء في تسوية الملفات العالقة في هذا الشأن.

كما وجه العثماني بـ”الوفاء بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة للعدالة الانتقالية أنشئت عام 2004)”.

وقال العثماني في كلمته بافتتاح مجلس الحكومة نشرها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إن بلاده “تحلت بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها والوقوف على ما فيه من عناصر تقدم، وأيضا ما فيه من أخطاء يتم التقدم لمعالجتها”.

وأشار إلى وجود “أمور إيجابية تحققت في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع أن هناك نقائص ينبغي معالجتها بمسؤولية”.

ولفت الخلفي إلى أن المملكة باعتماد هذه الخطة ستصبح ضمن 39 دولة تشتغل بالتخطيط الاستراتيجي للنهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف أنه تقرر مواصلة الحوار في بعض القضايا الخلافية مثل تلك المتعلقة منها بعقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وبعض قضايا قانون الأسرة (الإرث وتعدد الزوجات وغيره).

ويشهد المغرب خلافات بين المنظمات الحقوقية والحكومة حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يعرف خلافات بين تياراته الفكرية والإيديولوجية حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية المحلية بحظر تعدد الزوجات في وقت يجيز فيه قانون الأسرة المغربية هذا الأمر بشروط.

وضمّت الخطة الحكومية 4 محاور يشمل الأول منها الديمقراطية والحوكمة والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

أما المحور الثالث فيهم “حقوق الفئات والنهوض بها”، بينما يعنى الرابع بالإطار القانوني والمؤسساتي.

وتعدّ الخطة 430 إجراء للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد.

وقررت الحكومة  نشر هذه الخطة بالجريدة الرسمية وإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها وإصدار تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة تنفيذ الخطة.

ويضم مشروع الخطة 400 تدبير (إجراء) لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب. وقال الرميد إن مشروع الخطة خضع لعمليات تحيين (تعديل) على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب

وفكرة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان تعتبر من بين الخيارات المعتمدة في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بفيينا النمساوية عام 1993 الذي أوصى الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتماشيًا مع هذه التوصية قامت 39 دولة، حتى اليوم، بوضع خطط في مجال حقوق الإنسان. وأعد المغرب مشروعًا أوليًا، بين عامي 2008 و2010، لكن مقتضيات الدستور الجديد الذي اعتمد العام 2011، والقوانين التي تلته، تجاوزت ما جاء به هذا المشروع، ما دعا إلى إعادة النظر فيه وتعديله.

اضف رد